تجربة سيئة .. أمريكا تواصل وضع اليد على العراق عبر استبدال السيطرة العسكرية بالاقتصادية

المعلومة/ بغداد...
تؤكد التجربة السيئة في التعامل مع الإدارة الامريكية طيلة 23 عاما ان واشنطن لايمكن ان تؤتمن على ملف او مشاركة او شراكة اقتصادية او عسكرية، في حين تذهب كل حكومة يتم اختيارها والتصويت عليها الى البيت الأبيض للتوقيع على اتفاقيات وعقود جديدة مع الجانب الأمريكي، واخرها ماتم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء علي الزيدي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دخول للشركات الامريكية للعمل والاستثمار في العراق بعد الانسحاب العسكري من البلاد في شهر أيلول المقبل، ما يؤكد استمرار السيطرة الامريكية على الجانب الاقتصادي بعد انهاء التواجد العسكري ان حصل.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون حسين مردان، لـ /المعلومة/، إن "واشنطن تهيمن على القطاع المصرفي، وتحاول منع العراق من إنشاء نظام مصرفي مستقل عن هيمنتها، الأمر الذي يدفعها إلى فرض عقوبات على المصارف العراقية".
وأضاف أن "فرض هذه القيود على المصارف الإسلامية والاستثمارية العراقية، على وجه التحديد، يهدف إلى تفريغ السوق من المنافسين المحليين، تمهيداً لاحتكار القطاع المصرفي العراقي من قبل المصارف الأمريكية".
ودعا مردان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى "الضغط على واشنطن، خلال محادثاته الجارية هناك، من أجل إنهاء هيمنة المصارف الأمريكية على النظام المالي العراقي".
من جانبه، اكد عضو الاطار التنسيقي علي حسين لـ /المعلومة/، ان "أهم ما يجب أن يتصدر جدول أعمال زيارة الزيدي هو ملف السيادة العراقية الحقيقية بجميع تفاصيلها، سواء السيادة المالية والاقتصادية، أم سيادة الأرض والسماء".
وتابع ان "هذا الملف يمثل أولوية وطنية، خصوصا ان السيادة ترتبط بشكل مباشر بملفات السلاح والمال والاقتصاد، فضلاً عن تأثيرها في الحرب الإقليمية الدائرة".
ولفت الى ان "ترسيخ السيادة كفيل بتنظيم مختلف الملفات المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية التي يمر بها العراق".
وعلى صعيد متصل، أوضح المحلل السياسي كامل الكناني لـ /المعلومة/، ان "الحديث عن رهن الاقتصاد العراقي للجانب الأميركي أمر غير واقعي، حيث أن الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية الكبرى تحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتصويت الكتل السياسية، ولا يمكن إقرارها بقرار حكومي منفرد".
واردف أن "الزيدي ملزم بالسياقات الدستورية والقانونية في إبرام أي اتفاقيات في حين ان البرلمان يمثل الجهة المخولة بالمصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي"، مشيرا الى ان "الشركات الأميركية موجودة في العراق منذ عام 2003، وعملت في قطاعات ومناطق مختلفة، إلا أنها، لم تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولم تنجح في تنفيذ المشاريع الكبرى التي تبنتها، ولا سيما في قطاعي النفط والطاقة".
واكمل ان "التجربة السابقة، لا تعكس نجاحاً واضحاً للشركات الأميركية في العراق، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جدوى التعويل عليها في المرحلة المقبلة, خصوصا ان اغلب الشركات الامريكية علمت في مجال الطاقة والنفط في العراق لكنها لم تقدم اي شيء ملموس، حيث ان أزمة الكهرباء ما زالت مستمرة، والعراق لم يصل حتى الآن إلى مستويات الإنتاج والتصدير النفطي التي تتناسب مع قدراته". انتهى 25ن