النزاهة النيابية: زمن الرقابة بعد وقوع المخالفات انتهى

المعلومة / بغداد..
أكد النائب أحمد الشمري، اليوم الاربعاء، أن استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والكوادر المتقدمة في الديوان تأتي ضمن جهود اللجنة لتعزيز منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، مشددا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحديث أدوات الرقابة والانتقال إلى العمل الاستباقي بما يسهم في حماية المال العام ومنع الهدر قبل وقوعه.
وقال الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "لجنة النزاهة النيابية ناقشت خلال الاستضافة عددا من الملفات المهمة المتعلقة بأداء ديوان الرقابة المالية والمعوقات التي تواجه عمله، وفي مقدمتها تعديل قانون الديوان بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز من صلاحياته الرقابية ويرفع من كفاءة أدائه في متابعة مؤسسات الدولة".
وأوضح أن "اللجنة شددت على أهمية الانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية والتدقيق المسبق لأن حماية المال العام لا تتحقق فقط برصد المخالفات بعد وقوعها وإنما بمنعها قبل أن تتحول إلى ملفات فساد تستنزف موارد الدولة".
وأضاف أن "أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة الإسراع بأتمتة العمل الرقابي والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية والرقمنة بدلا من المخاطبات الورقية بما يختصر الوقت ويزيد من سرعة إنجاز التقارير الرقابية، لاسيما مع تزايد حجم الملفات وقلة الملاكات المتخصصة في أعمال التدقيق".
وأشار إلى أن "اللجنة ناقشت كذلك عددا من الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها الرسوم المستوفاة في بعض الدوائر الحكومية وآليات الرقابة على إيرادات المنافذ الحدودية وعقود الخصخصة وصناديق الإعمار إضافة إلى متابعة المشاريع المتلكئة وتقييم أداء الوزارات والحكومات المحلية في تنفيذها".
 وبين أن "لجنة النزاهة تولي اهتماما كبيرا بمتابعة مؤشرات تضخم الثروات لدى بعض المسؤولين والتأكد من سلامة الإجراءات الرقابية المتخذة بحق أي شبهات فساد بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء".
وأكد أن "اللجنة ماضية في دعم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة تشريعيا ورقابيا وستواصل متابعة الملفات بشكل دوري لضمان تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة وحماية المال العام بما ينسجم مع توجهات الدولة في مكافحة الفساد وترسيخ الإدارة الرشيدة". انتهى/25ح