صندوق التنمية.. فصل جديد من الهيمنة الأمريكية على أموال العراق

المعلومة/ بغداد..
تمثل زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، فصلاً جديداً من الهيمنة الأمريكية على العراق من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الزيدي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، أكد أن "السلاح الأمريكي سيُستبدل بالاقتصاد الأمريكي". وأثارت هذه التصريحات آمالاً لدى العراقيين بإمكانية انطلاق مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية، عبر إنشاء صندوق للتنمية يُدار بشكل مشترك بين العراق والولايات المتحدة. إلا أن هذه الآمال قابلتها تحذيرات أطلقها خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، اعتبروا فيها أن هذه المرحلة قد تمثل فصلاً جديداً من فصول الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العراقي.
شبح صندوق التنمية
يمثل "صندوق الطاقة والتنمية" المشترك، بحسب منتقديه، وصاية مالية أمريكية جديدة على الثروة السيادية للعراق، إذ يلتزم العراق بموجبه برهن عوائد 500 ألف برميل من النفط يومياً تُودع مباشرة في مصارف واشنطن، لتتحول تدفقاتها المستقبلية، التي قد تتجاوز 400 مليار دولار، مع مساهمة ائتمانية أولية تبلغ 10 مليارات دولار عبر مؤسسة (DFC)، إلى نظام تمويل يمنح الشركات الأمريكية الكبرى أفضلية في قطاع النفط والغاز، ويحد من المنافسة الدولية، فضلاً عن إلزام بغداد بزيادة الإنتاج خارج سقوف منظمة أوبك، بما يربط الإعمار بالشروط الأمنية المفروضة.
تكريس الهيمنة على اقتصاد البلاد
أكد الخبير الاقتصادي مازن العقابي أن إنشاء صندوق للتنمية بين العراق والولايات المتحدة سيمهد الطريق لتدخل واشنطن في إدارة الصندوق، محذراً من انعكاسات ذلك على السيادة الاقتصادية للبلاد.
وقال العقابي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أغلب دول العالم، ولا سيما الدول النفطية، تمتلك صناديق تنمية تُدار من قبل الدولة دون أي تدخل من دول أخرى"، مشيراً إلى أن "الاتفاق بين واشنطن وبغداد على إنشاء صندوق سيادي مشترك سيمهد الطريق أمام التدخل الأمريكي في عمل هذا الصندوق".
وأضاف أن "الأجدر برئيس الوزراء علي الزيدي أن يشترط أن يكون الصندوق سيادياً، وأن تكون للعراق السيطرة الكاملة على إدارته، مع منع أي تدخل أمريكي في آليات عمله"، مؤكداً أن "إنشاء صندوق مشترك سيبقيه تحت الهيمنة الأمريكية".
وأشار إلى أن "الصناديق السيادية تمثل أداة لحماية الثروات الوطنية وتعزيز التنمية، وبالتالي فإن أي شراكة تمنح طرفاً خارجياً حق التأثير في إدارتها قد تضعف استقلالية القرار الاقتصادي العراقي".
تشابه الاتفاقية الأمريكية مع الاتفاقية الصينية
تكشف المقارنة بين الصندوق الأمريكي الجديد والاتفاقية الصينية الموقعة عام 2019، بحسب منتقدين، عن اختلاف في آليات إدارة الموارد؛ فبينما اعتمدت الاتفاقية الصينية على رهن عوائد 150 ألف برميل يومياً ضمن حصة العراق في منظمة أوبك، ينص الاتفاق الأمريكي على تخصيص عوائد 500 ألف برميل يومياً لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار، مع إيداع الأموال في حسابات خاضعة لإشراف وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما يراه منتقدون تكريساً لاحتكار الشركات الأمريكية للمشاريع الاستثمارية وتمويلاً مسبقاً من عوائد النفط العراقي.
الاستعمار الاقتصادي
وفي السياق، انتقد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي حسين الكرعاوي، اليوم الأربعاء، الاتفاق بين بغداد وواشنطن بشأن إنشاء صندوق للتنمية، واصفاً إياه بـ"الاستعمار الاقتصادي" للعراق.
وقال الكرعاوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "إقدام بغداد على الاتفاق الذي ينص على رهن نصف مليون برميل يومياً من أقوات العراقيين في حسابات تحت وصاية الخزانة الأمريكية، تحت لافتة الشراكة الاستثمارية، يمثل خطوة خطيرة".
وأضاف أن "هذا الصندوق المشترك ما هو إلا استعمار اقتصادي مقنّع، يعيد إنتاج الوصاية المالية ويفرض احتكار الشركات الأمريكية لقطاع الطاقة، ليخرج المحتل من الباب العسكري ويعود من نافذة الهيمنة على الثروات".
ويرى مراقبون أن هذه الاتفاقات، رغم تقديمها بوصفها بوابة للتنمية والاستثمار، تمثل انتقالاً للنفوذ الأمريكي من الجانب العسكري إلى الجانب الاقتصادي، عبر ربط جزء من الثروة النفطية بآليات مالية تمنح واشنطن تأثيراً واسعاً في القرار الاقتصادي العراقي، بما ينعكس على استقلالية إدارة الموارد والسيادة الاقتصادية للبلاد. انتهى/25 ز