بسبب الحرب في إيران..الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يعرقلون مشروع قانون الدفاع

المعلومة/ ترجمة ...
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، معربين عن استيائهم من تعامل الرئيس ترامب مع الحرب في إيران، وذلك بعد أيام فقط من إخطار الإدارة الأمريكية للكونغرس رسميًا باستئناف العمليات العسكرية الأمريكية.
وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "التصويت اظهر كيف أصبح قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو تشريع شامل يحدد رواتب القوات الأمريكية، والذي يحظى عادةً بدعم واسع من الحزبين، ساحةً جديدةً للمعركة السياسية بسبب الحرب في إيران، التي شنها ترامب دون تفويض من الكونغرس".
وأضاف التقرير انه " في تصويتٍ شبه حزبي بنتيجة 50 صوتًا مقابل 46، لم يحصل الجمهوريون على الأصوات الستين اللازمة لطرح مشروع القانون للمناقشة، مما ترك مصير هذا الإجراء الحيوي الذي يحدد سياسة البنتاغون وتمويل برامجه غير واضح، وجادل الديمقراطيون بأن الكونغرس لا يستطيع المضي قدمًا في مشروع القانون، الذي يُجيز إنفاقًا عسكريًا يتجاوز تريليون دولار، في حين تُصرّ الإدارة على شنّ حربٍ لاقت استنكارًا من أغلبية الحزبين في كلا المجلسين".
وقال السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن ولاية نيويورك وزعيم الأقلية، في مجلس الشيوخ "يريد الجمهوريون من مجلس الشيوخ مناقشة قانون تفويض الدفاع الوطني، أي مشروع قانون الدفاع، وكأن شيئًا لم يكن، وكأن الكونغرس يستطيع مناقشة مشروع قانون الأمن القومي المركزي للبلاد متجاهلًا أزمة الأمن القومي الأكثر إلحاحًا، لا يمكننا ذلك".
وجاء هذا التحرك بعد أيام قليلة من استئناف الولايات المتحدة وإيران القتال، مما أدى إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي دام شهراً، حيث أبلغ ترامب المشرعين في رسالة بتاريخ 7 تموز باستئناف الأعمال العدائية مع إيران، وبررت الإدارة الأمريكية هذا الإخطار ببدء فترة جديدة مدتها 60 يوماً بموجب قانون صلاحيات الحرب، والتي خلالها يُمكن للرئيس مواصلة العمليات العسكرية دون تفويض من الكونغرس".
وأكدت السيناتور الديمقراطي تامي داكوورث وعضو لجنة القوات المسلحة، معارضتها مباشرةً بالنزاع، وقالت في بيان"لا يمكن لمجلس الشيوخ أن يُجيز إنفاق 1.14 تريليون دولار على الدفاع - وهي أكبر ميزانية دفاعية تُقترح في تاريخ أمتنا  ليواصل دونالد ترامب حربه غير الشرعية والكارثية التي لا يريدها الأمريكيون". انتهى/ 25 ض