هل يسقط الزيدي بفخ "التوقيع على بياض" في واشنطن؟.. جدية أمريكا محل شك العراقيين

المعلومة / تقرير ..
في الوقت الذي يجري فيه رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، مباحثات في العاصمة الأميركية واشنطن تتضمن التوجه نحو إبرام اتفاقيات جديدة، ولا سيما في قطاعي الطاقة والنفط، تعود إلى أذهان العراقيين السنوات الأولى التي أعقبت سقوط النظام السابق، حين دخلت شركات أميركية إلى العراق تحت عناوين الاستثمار وإعادة الإعمار.

لمتابعة اخر الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام

ورغم مرور سنوات طويلة على تلك التعاقدات، فأن نتائجها لم تنعكس بصورة ملموسة على الواقع الخدمي والاقتصادي، إذ لا تزال قطاعات الطاقة والكهرباء وشبكات الطرق وغيرها من الخدمات تواجه تحديات كبيرة، انعكست على مستوى المعيشة والحياة اليومية للمواطنين.

ويرى مراقبون أن التوجه نحو إبرام تعاقدات جديدة مع شركات أميركية يثير تساؤلات في ظل التجارب السابقة، مؤكدين أن نجاح أي اتفاقيات مستقبلية يرتبط بوجود آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والمحاسبة، وليس بمجرد توقيعها.

في المقابل، يدعو آخرون إلى تبني موقف عراقي أكثر استقلالية في إدارة ملف التعاقدات، بحيث يكون قرار اختيار الشركات وتنفيذ المشاريع نابعاً من المصلحة الوطنية ومعايير الكفاءة والخبرة، بعيداً عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية في الشأن الداخلي.

وفي هذا السياق أكدت النائبة ضحى البهادلي في تصريح لـ/المعلومة/, أن "أي اتفاقية أو معاهدة دولية تُنشئ التزامات قانونية أو مالية على الدولة العراقية لا تصبح نافذة بمجرد توقيعها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو الحكومة، وإنما يتوجب إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفقًا لأحكام الدستور العراقي، قبل استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ".

وأضافت البهادلي أن "الاتفاقيات الدولية التي قد يوقعها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذا كانت تتضمن التزامات ملزمة للعراق على الصعيدين القانوني أو المالي، فمن المتوقع أن تُحال إلى مجلس النواب لدراستها بشكل مفصل، ومناقشة بنودها داخل اللجان المختصة، قبل عرضها للتصويت من أجل المصادقة عليها وفق السياقات الدستورية المعتمدة".

بدروه أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، باسم جميل أنطوان في تصريح لـ/المعلومة/, أن "جميع الاتفاقيات السابقة التي أبرمها العراق في مجالات الطاقة والاقتصاد، سواء مع الولايات المتحدة أو مع دول أخرى، لم تُنفذ بالشكل المطلوب، الأمر الذي انعكس سلباً على واقع الاستثمار والحركة التجارية والنشاط الاقتصادي والعمراني في البلاد".

ولفت أنطوان الى إن "تراجع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات يعود إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات وغياب الجدية في تطبيقها، مبينا أن المشكلة الأساسية تكمن في الوضع الداخلي، ولا سيما غياب الانسجام بين القوى السياسية وعدم وجود موقف موحد لدعم تنفيذ الاتفاقيات، إذ تعمل معظم الأطراف وفق مصالحها الحزبية والخاصة، وهو ما يعد من أبرز أسباب تعثرها", وأضاف الى أنه "رغم مرور ما يقارب ربع قرن على دخول بعض الشركات الأميركية إلى العراق، فإنها لم تحقق نتائج ملموسة، خاصة في ما يتعلق بزيادة الإنتاج النفطي، وتطوير الحقول، وإنشاء شبكات النقل، واستثمار الغاز المصاحب".

وتتباين آراء الشارع العراقي بشأن جدية الولايات المتحدة في توسيع استثماراتها داخل العراق، وما إذا كانت هذه التوجهات تهدف إلى إقامة شراكات اقتصادية حقيقية أم إلى تعزيز نفوذها في مفاصل الاقتصاد العراقي. ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه المنافسة الاقتصادية تمثل أحد أبرز أدوات الصراع والتأثير بين الدول في المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، تتجه العديد من الأصوات إلى المطالبة بعدم رهن مستقبل الأجيال المقبلة باتفاقيات أو تعاقدات لا تحقق نتائج ملموسة، مع التشديد على ضرورة أن تقوم أي شراكة اقتصادية على أساس حماية المصالح الوطنية، ونقل التكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، ووجود آليات واضحة تضمن تنفيذ الالتزامات على أرض الواقع، لا الاكتفاء بتوقيع الاتفاقيات دون مردود حقيقي. أنتهى 25 ص