من أدراج الحكومة إلى قبة البرلمان.. القوانين المسحوبة على أعتاب العودة

المعلومة / تقرير ..
تشهد الساحة البرلمانية حراكاً متصاعداً لإعادة عدد من مشاريع القوانين التي سُحبت خلال الدورة النيابية السابقة، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإنهاء حالة الجمود التشريعي وحسم ملفات طال انتظارها، يتقدمها قانونا سلم الرواتب والحشد الشعبي، إلى جانب تعديل قانون التقاعد وعدد من التشريعات ذات الأثر المباشر على المواطنين.
ويؤكد نواب أن الحكومة أبدت موافقة مبدئية على إعادة إرسال تلك القوانين إلى مجلس النواب، ما يفتح الباب أمام مناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، وصولاً إلى إقرارها خلال الدورة النيابية الحالية.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
وفي هذا السياق، كشف عضو مجلس النواب أحمد الشمري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “الطلبات التي رُفعت إلى رئاسة البرلمان، والمدعومة بتواقيع عدد كبير من النواب لإعادة القوانين المسحوبة، جرى تحويلها رسمياً من قبل هيئة الرئاسة إلى الحكومة”.
وأضاف أن “الحكومة أبدت مرونة وموافقة مبدئية على إعادة إرسال جميع القوانين التي سُحبت من أروقة البرلمان السابق”، مبيناً أن “في مقدمة هذه التشريعات قانون الحشد الشعبي، وتعديل قانون سلم الرواتب، وتعديل قانون التقاعد، فضلاً عن قوانين أخرى تمس حياة المواطنين وبنية الدولة”.
وأوضح الشمري أن “إعادة هذه القوانين ستتيح للبرلمان في دورته الحالية مناقشتها وتعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، من أجل المضي بالعملية التشريعية وحسم الملفات المعطلة”.
ويحظى قانون سلم الرواتب باهتمام واسع داخل الأوساط النيابية والشعبية، في ظل استمرار المطالبات بإعادة هيكلة رواتب موظفي الدولة وإنهاء حالات التفاوت الكبيرة بين المؤسسات الحكومية، بما يحقق مبدأ العدالة الوظيفية ويعزز الاستقرار الوظيفي.
من جانبه، أكد النائب محمد أبو العيس، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “قانون سلم الرواتب الجديد يمثل أحد أبرز أولويات المرحلة الحالية، ونعمل على استكمال متطلباته تمهيداً لإنضاجه وإدراجه للقراءة الأولى داخل مجلس النواب”.
وأضاف أن “هناك تواصلاً مستمراً، داخل البرلمان وخارجه، من أجل استكمال متطلبات القانون والتوصل إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق العدالة بين موظفي الدولة”.
وأشار أبو العيس إلى أن “إقرار قانون سلم رواتب الموظفين بات مطلباً شعبياً، لما له من أهمية في معالجة التفاوت بين رواتب العاملين في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الوظيفية”.
ويرى مراقبون أن إعادة القوانين المسحوبة إلى البرلمان تمثل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على تجاوز الخلافات السياسية، خاصة أن عدداً من هذه القوانين ظل معلقاً لسنوات بسبب تباين المواقف بشأن مضامينه أو أولويات إقراره.
ويؤكد مختصون أن حسم هذه التشريعات لن يسهم في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان فحسب، بل سينعكس أيضاً على الملفات الإدارية والاقتصادية والأمنية، ولا سيما مع ارتباط بعضها بإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتحسين الواقع المعيشي لمئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تنظيم الجوانب القانونية الخاصة بمؤسسة الحشد الشعبي.
ومع إبداء الحكومة موافقة أولية على إعادة مشاريع القوانين، تتجه الأنظار إلى الخطوات المقبلة، التي تبدأ بإرسالها رسمياً إلى مجلس النواب، تمهيداً لإدراجها على جدول الأعمال، في وقت تتزايد فيه الضغوط النيابية والشعبية للإسراع بحسمها وعدم ترحيلها إلى دورات تشريعية جديدة. انتهى/25م