آبل تدرس الاستحواذ على شركات متخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي

المعلومة/ متابعة..
تدرس شركة آبل تنفيذ صفقات استحواذ على شركات متخصصة في تصميم رقاقات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات خوادمها وتسريع تطوير خدماتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بعد التحديات التي واجهتها بنيتها الحالية في معالجة المهام المتقدمة.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ذا إنفورميشن"، أجرت آبل محادثات مع عدد من شركات أشباه الموصلات ومستشارين ماليين لبحث فرص الاستحواذ على شركات تمتلك خبرات في تطوير رقاقات الخوادم، بهدف تقوية البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أن خوادم آبل المعتمدة على شريحة M2 Ultra تعاني محدودية في تنفيذ بعض المهام المتقدمة، ما دفع الشركة إلى الاعتماد على رقاقات إنفيديا عبر منصة Google Cloud لتشغيل أكثر العمليات تعقيدًا، بما في ذلك نموذج Gemini الذي يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في المساعد الصوتي Siri.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن شريحة الخوادم الجديدة المبنية على M7 Ultra لن تكون جاهزة قبل عام 2029، بينما تعتزم آبل تحديث بنيتها التحتية في المرحلة المقبلة باستخدام شرائح M5 Ultra. كما أشارت إلى أن مشروع تطوير شريحة خوادم تحمل الاسم الرمزي Baltra تعرض للتأجيل عن الجدول الزمني المخطط له.
وفي إطار تعزيز استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أبرمت آبل مؤخرًا اتفاقية مع شركة Broadcom لشراء رقاقات بقيمة 30 مليار دولار تُصنع داخل الولايات المتحدة.
ورغم امتلاك آبل خبرة طويلة في تصميم الرقاقات المخصصة للأجهزة الاستهلاكية، فإن تطوير رقاقات الخوادم يتطلب تقنيات وخبرات مختلفة، وهو ما يفسر توجه الشركة لدراسة الاستحواذ على شركات متخصصة في هذا المجال.
ويُذكر أن آبل دخلت عالم تصميم الرقاقات بعد استحواذها على شركة PA Semi عام 2008 مقابل 278 مليون دولار، فيما تُعرف الشركة تاريخيًا بتحفظها في تنفيذ صفقات الاستحواذ الكبرى.
وخلال العام الجاري، استحوذت آبل على شركة الذكاء الاصطناعي Q.ai في صفقة قُدرت بنحو ملياري دولار، لتصبح ثاني أكبر صفقة استحواذ في تاريخ الشركة بعد استحواذها على Beats مقابل ثلاثة مليارات دولار.
ومع احتدام المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وارتفاع قيمة شركات تصميم الرقاقات، تبدو آبل مستعدة لاستثمار مبالغ كبيرة في أي صفقة مستقبلية، مستفيدة من سيولتها النقدية التي بلغت نحو 45.6 مليار دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي. انتهى 25