العراق يقاتل من أجل برميله.. معركة داخل "أوبك بلس" لاستعادة الحصة النفطية

المعلومة / تقرير .. 
يخوض العراق واحدة من أكثر معاركه الاقتصادية حساسية داخل تحالف "أوبك بلس"، في محاولة لإعادة رسم حصته الإنتاجية بما يتناسب مع إمكاناته النفطية الضخمة، بعد سنوات من الالتزام بقيود الإنتاج التي يقول مسؤولون وخبراء إنها حرمت بغداد من عوائد مالية كبيرة وأثرت بشكل مباشر على الموازنة العامة وخطط التنمية.
وتأتي هذه التحركات في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، أبرزها اضطراب أسواق الطاقة، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الخسائر التي تكبدها العراق نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة وما رافقها من تعطيل مؤقت لحركة الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، وهو ما عزز المطالب العراقية بإعادة النظر في سقف الإنتاج المقرر داخل التحالف.
تحرك دبلوماسي لإنصاف العراق
ويرى المحلل السياسي والباحث في الشأن الاقتصادي علي المياحي أن بغداد اختارت طريق التفاوض داخل "أوبك بلس" بدلاً من التصعيد، من أجل الحصول على زيادة عادلة في حصتها الإنتاجية دون المساس بعضويتها أو التزاماتها داخل المنظمة.
وقال المياحي، في حديث لـ/المعلومة/، إن "الحكومة تتحرك بخطوات مدروسة داخل المنظمة لانتزاع زيادة منصفة دون الذهاب إلى خيار الانسحاب"، مبيناً أن "العراق يعد من الدول المؤسسة لأوبك ويتمسك بحقوقه التاريخية داخل المنظمة".
وأضاف أن "الخسائر التي تكبدها العراق جراء التطورات الإقليمية وتأثر صادراته النفطية تستوجب منح بغداد استثناءً يراعي ظروفها الاقتصادية، فضلاً عن زيادة حصتها الإنتاجية لتغطية العجز المالي ودعم مشاريع الإعمار".
مراجعة دولية للحصة العراقية
وفي تطور وصفه مختصون بأنه يمثل نقطة تحول في الملف، كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري عن إحالة طلب العراق الخاص بزيادة حصته الإنتاجية والتصديرية إلى مؤسسة استشارية دولية مستقلة، تتولى إعادة تقييم الحصة التي يستحقها العراق وفق معايير فنية وقانونية.

وأوضح الجواهري، في تصريح لـ/المعلومة/، أن "منظمة أوبك أحالت الطلب العراقي إلى جهة استشارية محايدة من خارج المنظمة لإعادة تقييم الحصة الإنتاجية الحقيقية للعراق".
وأكد أن "العراق تعرض خلال السنوات الماضية لغبن واضح، بعدما ذهبت معظم الزيادات الاستثنائية في الإنتاج إلى دول أخرى، وفي مقدمتها السعودية والإمارات".
أربعة مرتكزات للمطالبة العراقية
ويستند الملف العراقي، بحسب الجواهري، إلى أربعة مرتكزات رئيسية تعزز أحقية بغداد بزيادة إنتاجها.
أول هذه المرتكزات امتلاك العراق ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ما يجعله مؤهلاً لإنتاج كميات أكبر من النفط مقارنة بحصته الحالية.
أما المرتكز الثاني فيتمثل بانخفاض كلفة إنتاج البرميل العراقي وسهولة استخراجه، وهي ميزة تنافسية تمنح العراق قدرة أكبر على تلبية احتياجات السوق العالمية.
ويكمن المرتكز الثالث بـ"المظلومية التاريخية"، إذ لم يحصل العراق على زيادات استثنائية في الإنتاج خلال السنوات الماضية، في حين استفادت منها دول أخرى داخل التحالف.
فيما يرتبط المرتكز الرابع بالخسائر التي تعرض لها العراق نتيجة الاضطرابات الإقليمية وتأثر حركة صادراته النفطية، الأمر الذي يستوجب، بحسب الجواهري، تعويضه عبر زيادة حصته الإنتاجية.
الموازنة والتنمية على المحك
ويرى مختصون أن أي زيادة في حصة العراق داخل "أوبك بلس" ستنعكس بصورة مباشرة على الإيرادات العامة، في ظل اعتماد الموازنة الاتحادية بشكل شبه كامل على عوائد تصدير النفط.
كما أن رفع سقف الإنتاج سيوفر موارد إضافية يمكن توجيهها إلى مشاريع البنى التحتية، وتحسين الخدمات، وتمويل خطط التنمية، فضلاً عن تقليل الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
في المقابل، يشير مراقبون إلى أن نجاح بغداد في هذا المسار سيعتمد على قدرتها في إقناع بقية أعضاء التحالف بأن المطالبة العراقية تستند إلى اعتبارات فنية واقتصادية، وليس إلى رغبة في الإخلال بتوازنات سوق النفط العالمية.
ومع استمرار المشاورات داخل "أوبك بلس"، يترقب العراق نتائج مراجعة المؤسسة الاستشارية الدولية، وسط آمال بأن تنتهي سنوات القيود بحصة إنتاجية أكثر إنصافاً، تعكس حجم احتياطياته النفطية ودوره المحوري في أسواق الطاقة العالمية، وتمنحه مساحة أوسع لدعم اقتصاده وتمويل خطط الإعمار والتنمية. انتهى/25 م