هل ستفتح بغداد "الحسابات المؤجلة" مع الإقليم وتنهي زمن التسويات السياسية؟

المعلومة / تقرير...
تُشير أحدث بيانات هيئة النزاهة الاتحادية إلى أن مؤشرات هدر المال العام واسترداد الأموال المهربة بلغت مستويات قياسية، في وقت لا تزال فيه التقارير الرقابية الخاصة بالمنافذ الحدودية، وعائدات النفط، وموظفي الخدمة العامة في إقليم كردستان تواجه عقبات قانونية وسياسية تحول دون تدقيقها الكامل من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. 
هذا التباين الرقمي يضع أصحاب القرار في بغداد أمام ضغط شعبي وقانوني متزايد، ويفجر التساؤل الحتمي في الأوساط السياسية والشعبية: متى تنتهي مجاملة الإقليم، وتتساوى معادلة فتح ملفات الفساد لتشمل الاقليم دون استثناء أو حصانة سياسية؟
ففي هذا الوقت تتصاعد المطالبات النيابية والشعبية لفتح ملفات الفساد في إقليم كردستان، وسط اتهامات متكررة من أوساط سياسية في بغداد بالتجاوز على الخزينة العامة وهدر أموال الدولة عبر ملفات النفط والمنافذ الحدودية. 
وفي هذا السياق اًكد النائب والوزير الأسبق وائل عبد اللطيف، الإثنين، أن تعامل الحكومات الاتحادية مع إقليم كردستان ما زال يكتنفه الغموض والضبابية، خاصة في الملفات المتعلقة بحقوق الدولة السيادية، مشدداً على أن الإقليم جزء لا يتجزأ من العراق ويجب أن يطبق عليه ما يطبق على بقية المحافظات ومؤسسات الدولة كافة.
وقال عبد اللطيف في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/، إن "إقليم كردستان ليس بمنأى عن مستنقع الفساد، ولابد من ملاحقة وإدانة الفاسدين هناك، وتحديداً في ملف تهريب النفط المستمر إلى الخارج بشكل يومي دون علم أو موافقة الدولة الاتحادية".
وأضاف أن "الإقليم يقوم ومنذ فترة طويلة بتهريب النفط عبر صهاريج تقدر ما بين (50) إلى (60) صهريجاً يومياً كحد أدنى نحو خارج الحدود"، متسائلا : "لا نعرف حتى الآن أين تباع هذه الشحنات المهربة، وبأي سعر، ومن هي الجهات الحزبية أو السياسية التي تستفيد من عوائدها المالية؟".
ودعا عبد اللطيف "الحكومة الحالية والسلطة القضائية إلى التحرك الجاد والفاعل لفتح الملفات الكبيرة داخل الإقليم، والابتعاد تماماً عن سياسة المجاملات السياسية التي انتهجتها الحكومات السابقة وتسببت بضياع ثروات الشعب العراقي".
من جانبه أكد مصدر قيادي في الإطار التنسيقي، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن حجم ملفات الفساد المرتبطة بإقليم كردستان وببعض ممثليه في الحكومات الاتحادية "بات كبيراً ولا يمكن التغاضي عنه"، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة تعاملت مع هذه الملفات بحذر لأسباب سياسية.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الحكومات السابقة والحالية مارست سياسة غض الطرف عن كثير من ملفات الفساد المرتبطة بالإقليم بذريعة الحفاظ على التوافقات السياسية وعدم تعقيد العلاقة مع القيادات الكردية".
وأضاف أن "هناك اتهامات تتعلق بملفات نفطية واستثمارية وشبكات تهريب، فضلاً عن منح مشاريع لشركات مرتبطة بالإقليم، وهو ما يستوجب فتح تحقيقات قانونية شفافة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين إن ثبتت المخالفات".
اما على صعيد الري العام يرى مختصون أن حملة مكافحة الفساد ستواجه اختباراً حقيقياً إذا ما امتدت إلى جميع الملفات دون استثناء، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الحسابات الحزبية، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون يمثل أحد أهم معايير نجاح أي مشروع إصلاحي.
ويشير مراقبون إلى أن حسم الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل عبر الأطر القانونية والقضائية قد يسهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات الرقابية، ويؤكد أن مكافحة الفساد ليست مرتبطة بمنطقة أو جهة سياسية بعينها، وإنما تستهدف كل من يثبت تورطه بهدر المال العام أو استغلال النفوذ.
وفي ظل استمرار الجدل، يبقى الرهان قائماً على قدرة المؤسسات القضائية والرقابية في إدارة هذا الملف وفق الأدلة والإجراءات القانونية، بما يضمن ترسيخ مبدأ العدالة وسيادة القانون، بعيداً عن الانتقائية أو الاعتبارات السياسية، باعتبار أن مكافحة الفساد لا تحقق أهدافها إلا عندما تشمل جميع المتهمين دون تمييز، أينما كانوا. انتهى / 25م