هل ستضرب "مطرقة الحلبوسي" رؤوس الفاسدين؟.. لانفع للبيت التشريعي دون تأمين مصالح الشعب

المعلومة / تقرير..

تترقب الأوساط السياسية والشعبية دوراً أكثر فاعلية للبيت التشريعي خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ملفي الرقابة وتفعيل أدوات المتابعة المباشرة لعمل الحكومة، بغية تشخيص مكامن الخلل ووضع المعالجات الناجعة لها.

وتتجه الأنظار نحو "مطرقة البرلمان" لتنشيط الجهد الرقابي عبر إطلاق جولة مرتقبة من الاستجوابات، وفتح الملفات الشائكة المتعلقة بمكافحة الفساد، بما يضمن استعادة السلطة التشريعية لدورها الأصيل ورأب فجوة الثقة مع الشارع العراقي.

في المقابل، أكد نواب ومراقبون أن انتظام العمل البرلماني يظل رهيناً بإنهاء التدخلات الحزبية ووقف فرض الأجندات الخارجية خصوصا من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الذي سجلت ضده العديد من الاخفاقات كان ابرزها ما يتعلق بجلسة منح الثقة لحكومة الزيدي.

وفي هذا السياق كشف المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ عن "استعدادات جارية لفتح حزمة واسعة من ملفات الفساد وتفعيل آليات الرقابة البرلمانية"، مشيراً إلى أن "نواب  دولة القانون يعكفون على ترتيب هذه الملفات وفق الضوابط القانونية تمهيداً لإطلاق جولات استجواب واسعة".

وأوضح الفتلاوي أن "الفترة المقبلة ستشهد حراكاً نيابياً مكثفاً لضرب مكامن الفساد"، لافتاً إلى أن "ائتلاف دولة القانون سيكون له الدور الأكبر والأبرز في قيادة هذا الحراك", داعيا في الوقت نفسه الى "الشمولية في ملاحقة الفاسدين واستهداف جميع المتورطين في هدر المال العام دون استثناء, وعدم فسح المجال امام اي جهة سياسية للتدخل في ملاحقة الفاسدين وتقديمهم للعدالة".

بدوره كشف النائب أحمد الشمري، ي تصريح لـ/المعلومة/ عن "حراك برلماني واسع أثمر عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لتقديم طلب رسمي يقضي باستضافة رئيس الوزراء علي الزيدي، ووزير النفط باسم العبادي، تحت قبة البرلمان", لافتا الى إن "الاستضافة تهدف إلى إلزام رئيس الوزراء ووزير النفط بتوضيح طبيعة الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي أُبرمت خلال زيارتهما الأخيرة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن".

وأضاف الشمري، أن "الطلب النيابي ركّز بشكل أساسي على ضرورة كشف الآلية الغامضة التي تتعلق بشان صندوق الطاقة والتنمية ، بالإضافة إلى الملف الخاص بدعم الخزين الاستراتيجي الأمريكي ومدى تأثيره على السيادة الاقتصادية للبلاد".

وتعصف بمجلس النواب جملة من الخلافات التي أفرزتها إدارة رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي للجلسات، والتي وصفها عدد من النواب بأنها خرجت عن السياقات والإجراءات البرلمانية المتعارف عليها، فضلاً عن تمسك الحلبوسي بآرائه ومحاولاته إقصاء معارضيه، الأمر الذي فاقم حدة الانقسام داخل المجلس.أنتهى 25 ص