كيف تفرط الدولة بسلاح دعمها لمواجهة الإرهاب.. هل تستسلم للضغوط الأمريكية؟

المعلومة / خاص ..
أكد المحلل السياسي كامل الكناني، اليوم الثلاثاء، أن أي تحرك لإعادة ترتيب المنظومة الأمنية أو ملف السلاح داخل العراق يجب أن يكون بقرار عراقي خالص، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية.

وقال الكناني في تصريح لـ/المعلومة/ إن "الإدارة الأمريكية  والتمحور ( الصهيوأمريكي) يتبنيان سياسة معلنة تستهدف نزع سلاح فصائل المقاومة، ليس في العراق فحسب، وإنما في لبنان وفلسطين وإيران ومختلف دول المنطقة"، معتبراً أن "هناك توجهاً امريكا واضحاً بهذا الصدد".

وأضاف"أن التوجه الأمريكي لنزع سلاح فصائل المقاومة في المنطقة، امر واضح وجلي ويهدف إلى تأمين الكيان الصهيوني وإنهاء معادلة الردع وإحداث خلل في موازين القوى الإقليمية، بما يتيح للاحتلال الصهيوني تنفيذ مخططات التوسع الجغرافي والسيطرة على أراضٍ جديدة دون مواجهة عسكرية تحد من تلك التحركات".

واشار الكناني الى  أن "الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة العراقية في هذا الملف قد يتمثل بـ"الاستجابة للإرادة الدولية عبر التركيز على نزع سلاح فصائل المقاومة فقط"، وهو ما قد يؤدي إلى "تأجيج الأوضاع الداخلية وإدخال البلاد في صراع أو حرب أهلية". 

وتابع ان "الحديث الحكومي بشأن حصر السلاح بيد الدولة وفق الأطر القانونية يجب ان يشمل جميع الأسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، مثل سلاح البيشمركة والعشائر والصحوات وأي تشكيلات مسلحة أخرى ومن دون ذلك فان الحديث عن قانونية هذا المشروع لا قيمة له".

وأشار الكناني إلى أن "طبيعة الإجراءات الحكومية ستكشف ما إذا كانت تنفذ سياسة عراقية مستقلة أم تستجيب لضغوط خارجية تستهدف سلاح فصائل المقاومة دون غيره".

ولفت الى إن "سلاح فصائل المقاومة هو سلاح في خط الدولة وموجود لحمايتها وكان داعماً للدولة العراقية وأسهم في حماية المجتمع خلال مراحل مختلفة، منها فترة الاحتلال العسكري الأمريكي , اضافة لحقبة الارهاب ومواجهة داعش"، مبينا انه "من المستحيل ان يوضع سلاح المقاومة يوم من الأيام في دائرة مواجهة الدولة". أنتهى 25 ص