اتفاقيات واشنطن والملفات العالقة.. هل تحولت زيارة الزيدي إلى ورقة ضغط سياسية؟

المعلومة/ بغداد...
رافق زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي الى واشنطن الكثير من علامات الاستفهام حول التوقيت والاهداف المراد تحقيقها، اذ وجهت الكثير من الانتقادات لهكذا زيارة لم تأت بعد ترميم الأوضاع الداخلية واستكمال الكابينة الحكومية، الامر الذي اعتبرته بعض الأطراف السياسية بأنه قرار قد فتح الباب امام المزيد من التدخلات الامريكية في الشؤون الداخلية للعراق، خصوصا مايتعلق باستكمال تشكيل الكابينة الحكومية واختيار الشخصيات للمناصب الوزارية الأمنية بما يتناغم مع الأهداف الامريكية في العراق والمنطقة.
ويقول المحلل السياسي إبراهيم السراج، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي قد اخطأ بالتوجه الى واشنطن وابرام اتفاقيات معها في ظل وجود حكومة منقوصة المناصب الوزارية، خصوصا ان ابرام الاتفاقيات كان ينبغي ان يحدث بوجود وزراء بالاصالة".
وأضاف ان "البرنامج الحكومي ينفذ بوجود حكومة مكتملة الأركان وغير منقوصة"، لافتا الى ان "الأولوية كان يجب ان تكون باتجاه اكمال الكابينة الوزارية قبل التوجه الى الولايات المتحدة وابرام اتفاقيات معها".
وبين ان "ذهاب الزيدي الى واشنطن بحكومة منقوصة يفتح الباب امام التدخلات الامريكية في عملية استكمال الكابينة الوزارية، من خلال فرض الاملاءات فيما يتعلق باختيار الوزراء، وخصوصا الوزارات الأمنية، اذ تحاول الإدارة الامريكية المجيء بشخصيات تتناغم من رؤيتها ومصالحها في العراق والمنطقة". 
من جانبه، اكد النائب حامد عباس لـ /المعلومة/، إن "الولايات المتحدة تعمل منذ عام 2003 على فرض هيمنتها على الاقتصاد العراقي من خلال التأثير في النظام المالي، ماتسبب في أزمات اقتصادية انعكست على معدلات التضخم وأبطأت وتيرة النمو الاقتصادي".
وشدد على "ضرورة تحرر العراق من هذه الهيمنة والعمل على بناء نظام اقتصادي مستقل ومستقر بعيداً عن أي وصاية خارجية"، مشيراً إلى أن "تعزيز استقلال القرار الاقتصادي وتقليل التدخلات الخارجية من شأنه أن يحد من النفوذ الأجنبي ويعزز السيادة الاقتصادية للبلاد".
وتابع أن "الشركات الأمريكية تستحوذ على حصة كبيرة من الاستثمارات في قطاعي النفط والطاقة، الأمر الذي يمنحها نفوذاً واسعاً في هذا القطاع الحيوي"، معتبراً أن "استمرار هذا الواقع قد يضع الاقتصاد العراقي تحت تأثير الضغوط والإملاءات الخارجية".
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب السابق محمد إبراهيم لـ /المعلومة/، ان "تشكيل الحكومة الحالية خضع لضغوط الجانب الأمريكي، وهو الامر الذي كان وراء الخلافات السياسية بين مختلف الكتل والأطراف بشأن الكابينة الحكومية"، مردفا ان "الضغوط الامريكية التي تمارس على العراق اكثر واكبر من الخلافات السياسية الموجودة بين مختلف الأطراف والكتل، وبالتالي فأن تأخير حسم الكابينة الوزارية يعود الى هذه التدخلات".
واكمل ان "تأكيدات الزيدي باستكمال الكابينة الوزارية، يؤكد أن هناك شروط قد فرضتها واشنطن على اختيار الأسماء او نوعية الشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية الشاغرة وخصوصا الامنية كالدفاع والداخلية، فضلا عن أجهزة المخابرات والامن الوطني". انتهى 25ن