كيف تُوظف واشنطن نفوذها المالي لخنق الاقتصاد العراقي؟

المعلومة / تقرير..
في خطوة تعكس استمرار الوصاية المالية على العراق، مارست الإدارة الأمريكية سياسة تقليص السيولة النقدية المتداولة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بنسبة 36% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتراجع إلى 22.53 مليار دولار، مقارنة بـ35.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ولم تتوقف هذه الإجراءات عند ذلك، بل شملت اعتراض وتجميد شحنات نقدية عراقية بقيمة 500 مليون دولار، ما أسهم في تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على الأسواق المحلية والمواطنين.
خنق الحوالات والتجارة الخارجية
طالت القيود التي فرضها الفيدرالي الأمريكي حركة التجارة العراقية بشكل مباشر، إذ تسببت منصة الامتثال الإلكترونية في رفض ما بين 70% و80% من حوالات التجار العراقيين عند بدء تطبيقها، الأمر الذي أدى إلى شلل في حركة الاستيراد. ولا تزال المنصة تفرض قيوداً على التحويلات، مع استمرار رفض نسبة من الحوالات بحجة الامتثال للضوابط المالية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "المنصة الإلكترونية التي يشرف عليها الفيدرالي الأمريكي رفضت وحظرت ما بين 70 إلى 80 بالمئة من حوالات التجار العراقيين بذريعة إجراءات التدقيق والامتثال"، مشيراً إلى أن "ذلك تسبب في شلل تجاري مباشر وأدى إلى تعطيل استيراد المواد الغذائية والطبية".
وأضاف أن "الحصار المالي المفروض عبر المنصة دفع التجار إلى اللجوء للسوق الموازية للحصول على الدولار، الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق العراقية بنسبة تراوحت بين 15 و20 بالمئة، ما انعكس بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطن".
شلل مصرفي وارتفاع معدلات التضخم
وأدت العقوبات الأمريكية إلى تعطيل عمل أكثر من 13 مصرفاً أهلياً بعد منعها من التعامل بالدولار، ما تسبب في إرباك القطاع المصرفي، وأجبر التجار على شراء الدولار من السوق الموازية بدلاً من نافذة البنك المركزي بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار.
وأدى ارتفاع كلفة الحصول على الدولار إلى زيادة كلف الاستيراد، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار المواد الغذائية والطبية، التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 15 و20 بالمئة، فيما اضطر البنك المركزي إلى رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف من 250 مليار دينار إلى 400 مليار دينار بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات المالية.
كما أسهمت القيود النقدية الصارمة في إحداث شلل تجاري، وقيدت السيادة المالية للعراق، وأجبرت البنك المركزي على استنزاف جزء من أصوله واحتياطياته الاستراتيجية لتعويض نقص الدولار في الأسواق، ما حوّل هذه الاحتياطيات من أداة لدعم التنمية والاستقرار الاقتصادي إلى وسيلة لمعالجة الاختلالات النقدية.
الابتزاز الاقتصادي والاستحواذ على قطاع الطاقة
ويرى مراقبون أن الإدارة الأمريكية وظفت هذه الضغوط المالية لتحقيق مكاسب اقتصادية، عبر الدفع باتجاه إبرام 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع شركات أمريكية، بقيمة إجمالية تقارب 60 مليار دولار، كان من أبرزها استحواذ شركة كونوكو فيليبس على حصة تبلغ 42% من مشاريع تطوير أربعة حقول نفطية رئيسية في محافظة كركوك.
وفي هذا الإطار، أكد عضو مجلس النواب أحمد مجيد، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "الاقتصاد العراقي لا يزال يرزح تحت الوصاية الأمريكية ورهين الحروب والأزمات"، مبيناً أن "الإدارة الأمريكية تستخدم الاقتصاد أداة ضغط وابتزاز لإجبار الحكومات العراقية على تقديم تنازلات سياسية، فيما تسببت القيود النقدية الصارمة التي تفرضها الخزانة الأمريكية في إحداث شلل تجاري ملموس داخل الأسواق المحلية".
وتعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2003، عندما أودعت عائدات النفط العراقي في صندوق تنمية العراق (DFI) لدى البنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، الأمر الذي منح واشنطن دوراً محورياً في إدارة التدفقات المالية المرتبطة بإيرادات النفط. وفي أواخر عام 2022، وسعت الخزانة الأمريكية إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية عبر منصة الامتثال الإلكترونية، وهو ما انعكس على حركة التجارة والتحويلات المالية، وأصبح أحد أبرز الملفات الاقتصادية المثارة في العلاقة بين بغداد وواشنطن. انتهى/25 ز