أصابع الاتهام توجه لحكومة السوداني .. اضعاف الدور الرقابي والسماح لسرطان الفساد بالانتشار

المعلومة/ تقرير...
فتح أعضاء في مجلس النواب النار على الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني موجهين أصابع الاتهام لها بالفساد والسماح بانتشار هذه الافة الخطيرة، فضلا عن اتهامها باضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب والوقوف وراء عدم فتح هذه الملفات، في وقت اكدت فيه بعض الأطراف ان هناك اتفاقا سياسيا على فتح ملفات الفساد في الوقت الراهن والاطاحة بالفاسدين واحالتهم الى القضاء، إضافة الى التعاون بين الدولة والقضاء من اجل احقاق الحق واسترداد الأموال المسروقة ومحاسبة الفاعلين.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
وبهذا الصدد يقول النائب السابق باسم الغريباوي لـ /المعلومة/، ان "الأيام المقبلة قد تشهد فتح ملفات فساد جديدة لم تفتح سابقا، خصوصا ان الفساد موجود في مختلف المحافظات ومفاصل الدولة".
وأضاف ان "النواب في الدورات الماضية كانت لهم تحركات باتجاه فتح الكثير من الملفات، الا انها لم تر النور بسبب عدم وجود اتفاق سياسي يمنح الضوء الأخضر لفتحها، فضلا عن عدم وجود إرادة لدى الدولة لفتح هذه الملفات".
وبين ان "هناك تعطيل واضح للدور الرقابي للدورة البرلمانية السابقة والدورات الأخرى، على الرغم من وصول الفساد لدى الحكومة السابقة الى مستويات كبيرة تستدعي فتحها الوقوف عليها"، لافتا الى ان "فتح ملفات الفساد في الوقت الراهن قد حدث نتيجة اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء وتعاون واضح بين القضاء والحكومة لملاحقة الفاسدين". 
من جانبه، اكد النائب عن محافظة نينوى مختار الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "كل المحافظات عليها ملفات وخصوصا نينوى التي لديها الكثير من الملفات التي سيتم فتحها قريبا"، موضحا ان "ملفات فساد نينوى تتعلق بالعقارات في جانبي الموصل الأيمن والايسر".
واردف ان "هناك استغلال للمناصب من قبل بعض المسؤولين من اجل تحقيق مصالح شخصية، الامر الذي دفع مجلس النواب الى تشكيل لجنة مختصة لغرض تدقيق ملف الأراضي الموزعة، وكذلك التي لا زالت محتلة من قبل بعض الأطراف".
ولفت الى ان "المحافظ وبعض النواب والشخصيات متورطين بملف الأراضي بمحافظة نينوى، اذ لاتوجد منطقة تخلو من الفساد في المحافظة، مشيرا الى ان "مجلس النواب سيدقق ويحقق في كيفية توزيع الأراضي والمناطق الساحلية لنهر دجلة بجانبيه الأيمن والايسر".
وتابع: ان "ملف الأراضي في نينوى لم يكن وليد اللحظة بل بدأ في عهد المحافظ السابق نجم الجبوري، الا ان ـ (السمكة من رأسها خايسة)ـ الملف لم يفتح سابقا، كون حكومة السوداني فاسدة بمختلف مفاصلها وحالت دون ذلك". 
وعلى صعيد متصل، دعا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة، ياسر الحسيني، هيئة النزاهة الاتحادية إلى إعادة فتح ومراجعة ملفات الفساد الكبرى التي أنجزتها اللجان النيابية خلال الدورة البرلمانية الماضية وأحالتها إلى الهيئة دون حسم.
وقال الحسيني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "اللجنة الاقتصادية وبقية اللجان الرقابية حققت في الدورة الخامسة بالعديد من ملفات الفساد وشبهات الهدر المالي التي تورطت بها وزارات وهيئات حكومية، إلا أن الموازنات والتوافقات السياسية حينها حالت دون استجواب المسؤولين عنها داخل قبة البرلمان".
وتابع، أن "تلك اللجان قامت بإحالة الملفات رسمياً إلى هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات القضائية وتوجيه الاتهام للمقصرين"، مبينًا أن "تلك الملفات تتضمن وثائق دامغة تخص هدراً كبيراً للمال العام، لاسيما في وزارتي الثقافة والتخطيط، وبالأخص الملفات المتعلقة بعقود التعداد العام للسكان". انتهى 25ن