سبعمائة صفحة تفجر النقاش النيابي.. تقرير ديوان الرقابة المالية يفتح ملفات الهدر تحت قبة البرلمان

المعلومة/ تقرير ..
شهدت الأروقة النيابية مؤخراً حراكاً رقابياً مكثفاً بأعاد ملف حماية الثروات الوطنية إلى واجهة الاهتمام السياسي والإعلامي، وذلك في أعقاب استضافة مجلس النواب لرئيس ديوان الرقابة المالية، عمار صبحي خلف، لاستعراض التقرير السنوي للديوان لعام 2025.

لمتابعة اخر تطورات الاخبار اشترك بقناتنا على التلكرام 
 هذا التقرير الضخم، الذي تجاوزت صفحاته حاجز سبعمائة صفحة، لم يكن مجرد وثيقة رقمية عابرة، بل تحول إلى مجهر نيابي فجّر نقاشات حادة وانتقادات واسعة النطاق حول آليات إدارة المال العام وكفاءة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
ويأتي ذلك بعد جلسة استضاف فيها مجلس النواب رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة التقرير السنوي الذي تجاوز سبعة آلاف صفحة، وتضمن نتائج أعمال الديوان الخاصة بمتابعة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق أكد النائب مقداد الخفاجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "تقرير ديوان الرقابة المالية تضمن عدداً من المؤشرات التي تستوجب الوقوف عندها، وهناك ملاحظات سجلها أعضاء مجلس النواب بشأن مضامين التقرير".
وأضاف أن "النواب وجهوا خلال الاستضافة عدداً من الأسئلة الحساسة التي تمس الملفات المالية والإدارية، بهدف الوقوف على طبيعة المخالفات والإجراءات المتخذة لمعالجتها".
وأشار إلى أن "مجلس النواب سيواصل متابعة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والعمل على تفعيل الدور الرقابي بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية في أداء مؤسسات الدولة".
من جانبه، وصف النائب رياض عداي التقرير بأنه "محبط"، معتبراً أنه لم يعكس الحجم الحقيقي لملفات الهدر المالي في مؤسسات الدولة.
وقال عداي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "التقرير خلا من الإشارة إلى الحجم الحقيقي للأموال المهدرة، ولم يتضمن تسمية المسؤولين أو الجهات المتورطة في قضايا الفساد المالي والإداري بشكل واضح".
وأضاف أن "هناك ملفات خلافية كبيرة في عدد من الوزارات، من بينها وزارات الدفاع والنقل والتجارة، التي تمثل العمود الفقري في تأمين قوت المواطنين"، مشيراً إلى أن "تلك الوزارات أبرمت عقوداً مع عدد من الشركات تسببت بهدر مبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن صرف مكافآت من مبالغ التأمينات بصورة مخالفة للقانون".
بدوره، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية شاكر محمود وجود خلل في أداء ديوان الرقابة المالية، داعياً إلى مراجعة آليات عمله بما يعزز دوره الرقابي.
وقال محمود في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "هناك خللاً واضحاً في أداء ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لآليات عمله بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأشار إلى أن معالجة الثغرات التي تعيق عمل الديوان ستسهم في تعزيز دوره الرقابي ومتابعة أداء مؤسسات الدولة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
ويرى مراقبون أن الملاحظات التي طرحت داخل مجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية تعكس الحاجة إلى تطوير أدوات الرقابة المالية، وتعزيز الشفافية في كشف ملفات الهدر والفساد، بما يمكن السلطة التشريعية من ممارسة دورها الرقابي بصورة أكثر فاعلية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية ويضمن محاسبة المقصرين وفق القانون. انتهى/25م