الحسابات الختامية تفتح أبواب المساءلة..البرلمان يفتح الصندوق الأسود للموازنات السابقة

المعلومة / تقرير .. 
تتجه أنظار الأوساط السياسية والشعبية في العراق نحو قبة البرلمان، الذي يستعد لفتح الصندوق الأسود للموازنات السابقة، وسط تساؤلات حارقة عما إذا كانت مناقشة الحسابات الختامية ستفجر قنابل فساد جديدة أم ستنتهي إلى أدراج التسويات المعتادة.
لم تعد تقارير ديوان الرقابة المالية مجرد أرقام صماء، بل تحولت إلى وثائق إدانة مرتقبة تضع الأداء الحكومي والإنفاق العام تحت مجهر نيابي دقيق،  ومع تراكم سنوات دون حسم حساباتها الختامية، يرى مراقبون أن هذه الجلسات ستمثل مواجهة كسر عظم بين لجان الرقابة وجهات تنفيذية متهمة بهدر المليارات، في المقابل، يسيطر التشكيك على الشارع الذي يخشى أن تتحول هذه الأداة الدستورية الصارمة إلى ورقة ابتزاز سياسي، يتم بموجبها مقايضة الملفات الساخنة خلف الكواليس لتظل الحقيقة غائبة . 
من جانبه ، وصف النائب رياض عداي تقرير ديوان الرقابة المالية  بأنه "محبط"، معتبراً أنه لم يعكس الحجم الحقيقي لملفات الهدر المالي في مؤسسات الدولة.
وقال عداي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "التقرير خلا من الإشارة إلى الحجم الحقيقي للأموال المهدرة، ولم يتضمن تسمية المسؤولين أو الجهات المتورطة في قضايا الفساد المالي والإداري بشكل واضح".
وأضاف أن "هناك ملفات خلافية كبيرة في عدد من الوزارات، من بينها وزارات الدفاع والنقل والتجارة، التي تمثل العمود الفقري في تأمين قوت المواطنين"، مشيراً إلى أن "تلك الوزارات أبرمت عقوداً مع عدد من الشركات تسببت بهدر مبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن صرف مكافآت من مبالغ التأمينات بصورة مخالفة للقانون".
بدوره، أكد عضو لجنة النزاهة النيابية شاكر محمود وجود خلل في أداء ديوان الرقابة المالية، داعياً إلى مراجعة آليات عمله بما يعزز دوره الرقابي.
وقال محمود في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "هناك خللاً واضحاً في أداء ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لآليات عمله بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
وأشار إلى أن معالجة الثغرات التي تعيق عمل الديوان ستسهم في تعزيز دوره الرقابي ومتابعة أداء مؤسسات الدولة، بما يضمن حماية المال العام ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
اما من الناحية القانونية والسؤال فيما صوت البرلمان على الحسابات الختامية هل سيغلق الملف ام سيحال المخالفين للقضاء والنزاهة اجاب خبير القانون الدستوري علي التميمي أن الحساب الختامي ليس مشروع قانون بل هو تقرير نهائي عن الصرف الفعلي للموازنة، مشدداً على أن المصادقة عليه داخل مجلس النواب لا تعني غلق الملف أو الإعفاء من المسؤولية عن المخالفات المالية.
وقال التميمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "قانون الإدارة المالية الاتحادية ينص على تقديم تقرير الحسابات الختامية إلى البرلمان، حيث يمارس المجلس دوره الرقابي بمناقشة التقرير والتصويت عليه بالمصادقة"، مبيناً أنه "في حال بروز أي خروقات ماليّة، يتم إحالة المقصرين إلى القضاء وهيئة النزاهة والادعاء العام لتحريك الدعاوى القضائية بحقهم".
وأضاف أن "التصويت على الحساب الختامي يساوي إقرار الأرقام الواردة فيه فقط، ولا ينفي أو يسقط المخالفات المرصودة"، مشيراً إلى أن "المصادقة لا تمنح حصانة للمتورطين، بل تفتح الباب أمام الجهات القضائية والرقابية لمحاسبة المسؤولين عن أي هدر أو تلاعب بالمال العام". انتهى / 25م