بعد الداخلي.. الاقتراض الخارجي سبيل نجاة الحكومة لتأمين الرواتب

المعلومة / خاص..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن الرواتب مسألة استراتيجية في حياة السياسة المالية في العراق، ولا يمكن التغاضي عنها مطلقاً كونها تعتبر مصدر الدخل لحوالي 40 مليون عراقي.

وقال صالح في تصريح لـ/المعلومة/، إن "مسألة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية تعد خطًا أحمر، كونها تمس حياة 10 ملايين عراقي بشكل مباشر و40 مليون عراقي بشكل غير مباشر".

ولفت إلى أن "تأمين أموال الرواتب يتم بطريقتين, الأولى من خلال ما يتاح من واردات النفط العراقي المصدّر عبر منافذ أخرى غير مضيق هرمز، وهي قليلة وتمثل نحو 20% أو أقل من إجمالي صادرات النفط العراقي عبر الموانئ البحرية الجنوبية".

وأضاف أن "الطريقة الثانية تتمثل بالاقتراض"، مشيراً إلى أن "الاقتراض في الوقت الحالي يكون داخليا، ويمكن أن يكون خارجيا في حال التصويت على قانون الاقتراض الذي طرحته وزارة المالية".

وأكد صالح أن "استمرار الحرب الأمريكية على الجمهورية الإسلامية وما يرافقها من توتر في الأوضاع، والذي أفضى إلى إغلاق مضيق هرمز، ليس من مصلحة أي بلد"، مشددا على "ضرورة أن يأخذ الاقتصاد السياسي للسلام طريقه في رسم اقتصاد الشعوب بعيداً عن تأثيرات الحروب وتداعياتها". انتهى 25 ص