اتفاق سياسي وضغوط خارجية.. 9 وزارات تنتظر ساعة الحسم

المعلومة/ بغداد...
يبدو ان هناك اتفاقا سياسيا حاضرا بشأن اكمال الكابينة الوزارية وحسم المناصب المتبقية في حكومة علي الزيدي، وسط تأكيدات ببدء العد التنازلي للتصويت على الحقائب المتبقية داخل البرلمان، في وقت بررت فيه بعض الأطراف السياسية أسباب تأجيل حسم الكابينة الحكومية طيلة الفترة الماضية، اذ لايخلو الامر من تدخل خارجي وضغوط تمارس على العراق بشأن تشكيلة الحكومة والاسماء التي ستتسنم المناصب الوزارية.
ويقول النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون، حسين مردان، لـ /المعلومة/، ان "المناصب الوزارية الشاغرة ستحسم خلال شهر أيلول المقبل بحسب الاتفاق السياسي داخل الاطار التنسيقي ووفق التفاهمات مع الإدارة الامريكية".
وأضاف ان "الاتفاق السياسي كان ينص على انهاء ملف الكابينة الوزارية بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، الا ان ذلك تأجل لشهر أيلول المقبل من اجل فتح المجال امام المزيد من التفاهمات والتوازن السياسي، فضلا عن متابعة الوضع الإقليمي الراهن والتطورات التي تشهدها المنطقة".
وبين ان "الحراك الحكومي للزيدي باتجاه الفصائل هو الاخر يعد سببا في تأجيل حسم الكابينة الوزارية والمناصب الشاغرة، إضافة الى الحراك باتجاه ملف الحشد الشعبي وتشريع قانون الحشد، وكذلك العمل على تحقيق التوازن في العلاقة بين ايران والولايات المتحدة، اذ تعد كلها أمور تسببت في تعطيل حسم المناصب الوزارية الشاغرة".
من جانبه، اكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، لوكالة /المعلومة/، إن "هناك ضغوط أمريكية متزايدة بشأن اختيار الوزراء التسعة المتبقين لاستكمال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء علي الزيدي".
وتابع أن "ملف استكمال التشكيلة الوزارية يحظى باهتمام كبير خلال المرحلة الحالية، في ظل استمرار المشاورات بين القوى السياسية لحسم الوزارات الشاغرة".
وأشار إلى أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل استحقاقاً مهماً لضمان تنفيذ البرنامج الحكومي ومواصلة عمل المؤسسات التنفيذية"، داعياً الكتل السياسية إلى "عدم الانصياع لأي ضغوط خارجية، والتمسك باستقلالية القرار الوطني في حسم هذا الملف".
وعلى صعيد متصل، اوضح المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، لـ /المعلومة/، إن "جميع القوى المنضوية في الإطار التنسيقي متفقة على ضرورة استكمال التشكيلة الوزارية، وهناك رغبة سياسية جادة لإنهاء هذا الملف بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية".
واردف أن "حسم ملف الوزارات المتبقية سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ خططها الخدمية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن "الإطار التنسيقي يولي هذا الملف أهمية كبيرة ويعمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن". انتهى 25ن