أنقرة تفاوض بالمياه والنفط.. هل تواجه بغداد "معادلة أردوغانية" جديدة؟

المعلومة / تقرير..
عاد ملف العلاقات العراقية-التركية إلى واجهة المشهد السياسي والاقتصادي بعد قرار مجلس الوزراء تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي-التركي بشأن المياه، بالتزامن مع استمرار الخلافات حول تصدير النفط عبر خط كركوك-جيهان، وسط تحذيرات من استغلال أنقرة هذين الملفين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الحقوق العراقية.
ويرى مختصون أن أي تفاهمات مع الجانب التركي ينبغي أن تنطلق من ضمان الحقوق المائية والنفطية للعراق، وعدم تقديم تنازلات في ملفات تمس الأمن المائي والسيادة الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الإطار، انتقد خبير الموارد المائية تحسين الموسوي قرار مجلس الوزراء القاضي بتفعيل الاتفاق الإطاري العراقي-التركي بشأن المياه وإدخال آلية تمويل مشاريعه حيز التنفيذ، واصفاً الخطوة بأنها "غير مجدية" ما لم تتعهد أنقرة باتفاقية ملزمة تحدد حصة العراق المائية بشكل دقيق.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أي اتفاق مائي يخلو من بنود صريحة تحدد الحصص المائية المقررة للعراق سيكون مضراً بالبلاد ويصب في مصلحة الجانب التركي فقط"، مبيناً أن "تفعيل آلية التمويل اعتباراً من الأول من أيلول المقبل لن يحل أزمة الجفاف المستمرة دون إلزام تركيا بالقوانين الدولية".
وأضاف أن "حكومة الزيدي يوجب عليها استخدام كافة أوراق الضغط السياسية والاقتصادية التي تمتلكها بغداد، وعدم إبرام أي اتفاقيات تجارية أو مشاريع استراتيجية مع الجانب التركي قبل استحصال التزام رسمي وموثق بتأمين حصة العراق المائية، وفقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بالدول المتشاطئة".
ويأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، على تفعيل الاتفاق الإطاري العراقي-التركي بشأن المياه، مع دخول آلية تمويل المشاريع الخاصة بهذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول المقبل.
وفي ملف الطاقة، أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية السابق باسم الغريباوي أن تركيا تحاول استغلال حاجة العراق إلى إعادة تصدير النفط عبر خط أنبوب كركوك-جيهان لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.
وقال الغريباوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "أنقرة تعمل على استغلال حاجة العراق للبحث عن خطوط بديلة عن مضيق هرمز لتصدير النفط، بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها المنطقة جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران"، مشيراً إلى أن "الجانب التركي سيمارس الضغط على الوفد العراقي المفاوض لليّ ذراعه بهدف إسقاط الديون المترتبة بذمتها".
وأضاف أن "محاولات أنقرة لابتزاز العراق تعد تجاوزاً على مبدأ حسن الجوار، حيث تستخدم الابتزاز السياسي مستثمرة محنة بغداد الاقتصادية لانتزاع مكاسب وصياغة اتفاقيات طويلة الأمد تتراوح بين خمس وعشر سنوات تضمن لها الهيمنة المطلقة على ممرات الطاقة العراقية".
وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا يقتصر على استئناف تصدير النفط، بل يمتد إلى التعويضات المالية المستحقة للعراق، إذ سبق لمحكمة التحكيم الدولية في باريس أن ألزمت تركيا بدفع 1.5 مليار دولار للعراق على خلفية تصدير نفط إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة الاتحادية، فيما ما تزال أنقرة ترفض تسديد المبلغ وتحاول ربط استئناف ضخ النفط بإعادة التفاوض على الاتفاقيات المبرمة.
ويؤكد مراقبون أن تزامن المفاوضات الخاصة بالمياه والطاقة يمنح بغداد فرصة لإدارة الملفين بصورة متكاملة، عبر ربط أي تعاون اقتصادي أو تجاري مع أنقرة بالحصول على ضمانات واضحة بشأن الحقوق المائية والنفطية، بما يحفظ المصالح الوطنية ويمنع استخدام هذه الملفات كورقة ضغط سياسية في المستقبل. انتهى/25 ز