البرلمان أمام تحدي الحسابات الختامية.. ملغّمة بالفساد والمخالفات وتمريرها استخفاف بالمال العام
المعلومة / خاص..
أكد عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية، محمد المطلبي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على الحسابات الختامية للأعوام 2012 و2013 و2014 و2015، بطريقة شكلية دون الوقوف على المخالفات وشبهات الفساد التي تحتويه تلك الحسابات يعد مخالفة واضحة لعمل البرلمان المتعلق بالجانب الرقابي.
وقال المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، أن "الأساس في العمل الرقابي البرلماني هو تدقيق الصرف، وتدقيق إنجاز المشاريع، ومتابعة عمل أجهزة الدولة"، مبينا أنه "لا يمكن التصويت على حسابات ختامية تتضمن بشكل واضح خروقات مالية جسيمة، وإهداراً للمال العام، وصرفاً خارج الأبواب المخصصة، فضلاً عن الكثير من الأخطاء التي شخصها ديوان الرقابة المالية في تلك الأعوام".
وأضاف أن "الهدف من التصويت في حال كان اجرائياً أو شكلياً، فإن عمل البرلمان الرقابي يفرغ من محتواه". لافتا الى ان "الموضوع ليس استهدافاً لأحد، بقدر ما هو حرص على أن ينجز البرلمان دوره الرقابي"، مشيرا الى ان "العراق في هذه المرحلة يحتاج إلى برلمان قوي".
ودعا المطلبي الى "ضرورة إشاعة ثقافة أن الجرائم وشبهات الفساد لا تسقط بالتقادم، لأنها تتعلق بالمال العام واستحقاقات المواطنين، وهذا من أهم واجبات البرلمان".
وبيّن أن "موقف كتلة الإعمار والتنمية واضح، إذ لم تذهب إلى التصويت على الحسابات الختامية قبل تشكيل لجان واضحة لتدقيق أوجه القصور، ومحاسبة المقصرين، والبدء بعملية استرجاع الأموال المهدورة والمنهوبة التي صُرفت في أبواب قد تتضمن أوجه فساد".
وشدد على "رفض التمرير الشكلي للحسابات الختامية أو إقرارها على علاتها"، مبينا ان "كتلة الإعمار والتنمية لن تصادق على أخطاء المقصرين والفاسدين", فيما كشف عن العمل على "تشكيل لجان مختصة لمتابعة تلك الحسابات، والوقوف على أبواب الفساد فيها، فضلاً عن محاسبة المقصرين".أنتهى 25 ص
