الإدارة الامريكية تحتكر مشاريع العراق .. دعوات لتحراك البرلمان نحو مراجعة اتفاقيات الزيدي

المعلومة/ بغداد...
أثبتت التجارب السابقة عدم الموثوقية بالجانب الأمريكي خصوصا فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين بغداد وواشنطن في الكثير من الجوانب وخصوصا الأمنية والاقتصادية، الامر الذي زاد الشكوك بخصوص الاتفاقيات التي وقعها رئيس الوزراء علي الزيدي مع الجانب الأمريكي لتنفيذ المشاريع داخل العراق، حيث دعت أوساط سياسية مجلس النواب الى فتح ملف تفاهمات الزيدي مع واشنطن ومراجعة ما تم الاتفاق عليه بين الوفدين العراقي والامريكي لمعرفة طبيعة الاتفاقيات ومدى فائدتها وآلية تنفيذها لرفض أي اتفاقية لاتصب في مصلحة العراق وشعبه.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين  الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي يسعى لكسب ود الجانب الأمريكي بعد ان ذهب باتجاه (الحضن العربي) بهدف استرضاء المحيط الإقليمي على حساب مصلحة العراق".
وأضاف ان "الزيدي ذهب نحو الشركات الامريكية للمجيء بها الى العراق بهدف خدمة مصالح واشنطن وانعاشها اقتصاديها"، لافتا الى ان "الشركات الامريكية وطوال اكثر من عقدين من الزمن لم تقدم للعراق غير الخراب والدمار".
وبين ان "الإدارة الامريكية زجت بشركاتها في العراق، وحالت دون دخول الشركات الصينية، إضافة الى وضع فيتو على شركة سيمنز للعمل في العراق، كما عملت على اختلاق الذرائع من اجل الغاء الاتفاقية العراقية الصينية التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي". 
من جانبه، رأى المحلل السياسي حيدر الموسوي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "هناك حاجة ماسة لتحرك مجلس النواب باتجاه مراجعة الاتفاقيات التي وقعها الزيدي خلال زيارته الى الولايات المتحدة الامريكية ومن ضمنها الاتفاقية مع سوريا على تصدير النفط عبر أنبوب بانياس".
واردف ان "مجلس النواب لديه الصلاحية والسلطة لرفض أي اتفاقية يجدها لاتصب في صالح العراق بعد مراجعة ماتم الاتفاق عليه بين الزيدي والجانب الأمريكي".
واكد ان "شركة جنرال الكتريك وقعت مع العراق عقود منذ عام 2005 والى يومنا هذا يتم تجديد هذه العقود، لبناء محطات كهرباء، الا ان ازمة الطاقة مازالت قائمة"، مشيرا الى ان "التجديد لهذه الشركة لايصب في صالح العراق وشعبه وهو ماينبغي الالتفات اليه من قبل السلطة التشريعية والرقابية". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب السابق عارف الحمامي، لـ /المعلومة/، ان "العراق يتعرض الى ضغوط امريكية كبيرة في الكثير من المجالات وخصوصا النفطية، وهذا الامر سيفرض على الحكومة التعاقد مع الشركات الامريكية العاملة في القطاع النفطي".
وتابع ان "التجربة السابقة مع الجانب الامريكي وعقود التسليح تؤكد ان واشنطن لم تفِ بالتزاماتها تجاه العراق على الرغم من وجود عقود بين بغداد والادارة الامريكية".
واكمل ان "الولايات المتحدة لاتحترم الاتفاقات التي تبرم معها، اضافة الى كونها لاتفي بالالتزامات مع الدول الاخرى"، مؤكدا ان "واشنطن ستعمل على استنزاف الاموال العراقية من دون تنفيذ العقود التي ابرمتها بغداد معها". انتهى 25ن