من الإدانة إلى القرار السيادي.. هل يحسم العراق ملف الوجود العسكري الأمريكي؟

المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة السياسية العراقية تصاعداً في الدعوات المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة وما رافقها من اتهامات لواشنطن بانتهاك سيادة العراق واستهداف قوات أمنية رسمية، في وقت يرى فيه عدد من النواب والقوى السياسية أن استمرار هذا الوجود بات يشكل تهديداً للاستقرار الداخلي ويقوض استقلال القرار الوطني.
وتأتي هذه المطالب في ظل توتر متزايد أعقب الاعتداءات الأخيرة التي طالت مواقع أمنية عراقية، وما تبعها من مواقف سياسية تدعو الحكومة إلى تبني خطوات أكثر حزماً للدفاع عن السيادة العراقية، سواء عبر المسار الدبلوماسي أو من خلال إعادة تقييم طبيعة العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، دعا النائب محمد البلداوي رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية المتكررة، مؤكداً أن حماية سيادة العراق تتطلب إجراءات عملية تنهي الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.
وقال البلداوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الانتهاكات الأمريكية المتكررة تمثل مساساً بسيادة العراق وأمنه الوطني، الأمر الذي يتطلب رداً حكومياً واضحاً يحفظ هيبة الدولة ويصون استقلال قرارها".
وأضاف أن "المرحلة الحالية تستوجب العمل الجاد على إخراج القوات الأمريكية من العراق، باعتبار أن استمرار وجودها يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد"، مشدداً على أن حماية السيادة العراقية تتطلب مواقف عملية تنسجم مع تطلعات الشعب العراقي.
وفي السياق ذاته، صعّد النائب حسن شاكر من لهجة انتقاداته للسياسات الأمريكية، متهماً واشنطن بأنها "الداعم الأول للإرهاب"، ومعتبراً أن تدخلاتها في المنطقة ساهمت في تعقيد المشهد الأمني وإطالة أمد الأزمات.
وقال شاكر، في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الولايات المتحدة هي الداعم الأول للإرهاب"، مؤكداً أن "سياساتها وتدخلاتها في المنطقة كان لها دور في تفاقم الأزمات الأمنية وعدم الاستقرار".
وأشار إلى أن العراق بحاجة اليوم إلى "تعزيز سيادته وحماية قراره الوطني بعيداً عن أي تدخلات خارجية، بما يضمن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
وتتقاطع هذه المواقف مع تحذيرات أطلقها عضو ائتلاف دولة القانون، النائب السابق حسين مردان، الذي أكد أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة داخل الأراضي السورية ما زالت تمثل تهديداً مباشراً للأمن العراقي، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهد الأمني والاستخباري لمنع تسلل عناصر تلك التنظيمات أو استغلالها أي فراغ أمني.
ويرى مراقبون أن تصاعد المطالب السياسية بإعادة النظر في ملف الوجود العسكري الأجنبي يعكس تنامياً في الضغوط الداخلية على الحكومة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً بشأن مستقبل العلاقة الأمنية مع واشنطن، خصوصاً في ظل تصاعد الخطاب السياسي الداعي إلى ترسيخ السيادة الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع أي تدخلات خارجية في الشأن العراقي.
ويشير متابعون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحركات برلمانية لإعادة فتح ملف الاتفاقيات الأمنية وآليات تنظيم الوجود العسكري الأجنبي، بالتزامن مع دعوات متزايدة لتوحيد المواقف الوطنية وتعزيز القدرات الأمنية العراقية بما يضمن حماية الحدود وصيانة القرار السيادي بعيداً عن الضغوط الخارجية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى ملف الوجود الأمريكي في العراق واحداً من أكثر الملفات حساسية على الساحة السياسية، مع استمرار الجدل بشأن تداعياته الأمنية والسياسية، وسط مطالبات متصاعدة بحسمه بما ينسجم مع متطلبات السيادة الوطنية ويحافظ على أمن البلاد واستقرارها. انتهى/25م