بعد العدوان السعودي.. هل ستنتقل الحكومة من مرحلة الإدانة إلى قطع يد المعتدين؟

المعلومة / تقرير..

لاقى الاعتداء (السعودي-الأمريكي) على مقرات الحشد الشعبي في العراق ردود فعل شعبية وسياسية غاضبة، ولا سيما مع البيانات الحكومية التي وُصفت بأنها خجولة ولا ترتقي إلى حجم العدوان الذي أسفرعن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، واستهداف مقرات أمنية في محافظات مختلفة من البلاد.

ويرى مراقبون أن الصمت الحكومي تجاه مثل هذه الاعتداءات قد يشجع على استمرار هذا السيناريو، مستغربين ما وصفوه بالتهاون إزاء الدم العراقي، وعدم بروز موقف صارم وحاسم من قبل الحكومة لحفظ كرامة البلاد وسيادتها، والابتعاد عن مداهنة الجهات التي يرون أن مواقفها تجاه العراق كانت سلبية.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم ائتلاف الإعمار والتنمية، فراس المسلماوي، في تصريح لـ/المعلومة/ أن "الاعتداء الذي حصل هو اعتداء على السيادة العراقية واعتداء على دماء العراقيين، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث ووضع حدا لها", مبينا أن  "إحدى هذه الإجراءات التي يجب ان تتخذها الحكومة هو إيجاد سبل للردع داخليا وخارجيا",داعيا الى "ضرورة التحرك الخارجي عبر القنوات الدبلوماسية وبطريقة مكثفه"، فضلا عن "تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة لتسجيل هذا الاعتداء والتجاوز"، مبينا ان "حق الرد مكفول للعراق في الزمان والمكان اللذين تراهما الحكومة مناسبين".

من جانبه قال الخبير في الشأن الدولي حسين الأسعد, في تصريح لـ/المعلومة/ أن "الأدعاءات السعودية بشأن استهداف منشآت نفطية بمسيرات انطلقت من الاراضي العراقية لايمكن الاعتماد عليها مطلقا كونها تفتقر الادالة الدامغة, خصوصا مع الاتهام جزافاً دون تقديم أي اثبات", مبينا ان الكيان الصهيوني قد يكون متورطا في إطلاق مسيّرات من الأراضي العراقية باتجاه السعودية، خصوصاً بعد كشف قاعدة صهيونية سرية في صحراء النجف، الأمر الذي يثير احتمالية استخدام تلك القاعدة السرية في استهداف السعودية".

ولفت الأسعد الى إن "الداخل العراقي يفتقد للعامل الجيوسياسي الذي يؤهله للرد على مستوى عالٍ، ولهذا السبب فإن العراق يجبر على تحمل الضغوط التي تُمارس ضده من خارج الحدود", مشيرا الى أن "القصف السعودي الذي سبق زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي بيوم واحد أثبت نوايا الرياض، التي لم تضع في حساباتها علاقات الجوار، خصوصا أنه من الممكن بحث ملف القصف مع رئيس الوزراء خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية".

وينتظر العراقيون أن تتخذ الحكومة هذه المرة موقفاً أكثر حزماً ووضوحاً إزاء أي اعتداء يستهدف سيادة البلاد، وأن تنتقل من مرحلة الإدانة إلى اتخاذ خطوات عملية تعكس جدية الدولة في حماية أراضيها ومؤسساتها الأمنية، وعدم الاستهانة بدماء أبنائها أو التفريط بحقوقهم.

كما يطالب كثيرون بأن تتحرك الحكومة على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، عبر اللجوء إلى المجتمع الدولي والمنظمات المختصة، من أجل توثيق الانتهاكات التي تطال السيادة العراقية، والسعي إلى محاسبة أي دولة يثبت تورطها في تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مقرات أمنية داخل العراق، بما ينسجم مع القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد حق العراق في الدفاع عن سيادته وصون أمنه واستقراره. أنتهى 25 ص