قانون الحشد الشعبي على طاولة البرلمان مجدداً.. مطالبات بإقراره دون تأخير

المعلومة/ تقرير..
عاد ملف تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي إلى واجهة المشهد النيابي مجدداً، بالتزامن مع تصاعد الدعوات السياسية لإقرار القوانين الخاصة بالهيكلية والتقاعد، وسط تأكيدات بأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الإطار القانوني للمؤسسة بما ينسجم مع دورها ضمن المنظومة الأمنية العراقية، ويحفظ الحقوق الإدارية والوظيفية لمنتسبيها.
وتزايدت المطالب البرلمانية بالإسراع في حسم هذا الملف، ولا سيما بعد التطورات الأمنية الأخيرة، إذ يرى نواب أن إقرار القانون لم يعد مجرد استحقاق تشريعي، بل يمثل خطوة لتعزيز الاستقرار المؤسسي وترسيخ المكانة القانونية لهيئة الحشد الشعبي.
دعوات لتشريع القانون
وفي هذا الإطار، حذر المتحدث باسم كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، من استمرار الصمت إزاء الاعتداءات التي تستهدف المؤسسات الأمنية العراقية، مؤكداً أن عدم اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة سيؤدي إلى تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وقال الخفاجي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الاعتداءات المتكررة التي تنفذها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، إلى جانب السعودية، وآخرها استهداف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، تمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق واستهدافاً مباشراً لمؤسساته الأمنية".
وأضاف أن "الاقتصار على بيانات الإدانة والاستنكار لن يكون كافياً لردع هذه التجاوزات، بل إن السكوت عليها سيشجع على تكرارها، الأمر الذي يتطلب مواقف عملية وإجراءات تحفظ سيادة البلاد وأمنها".
ودعا الخفاجي مجلس النواب إلى "الإسراع في تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي، بما يعزز الإطار القانوني للمؤسسة ويحفظ حقوق منتسبيها، ويؤكد مكانتها ضمن المنظومة الأمنية العراقية".
حراك نيابي لإدراج القانونين
من جانبه، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حبيب الحلاوي، أن الكتلة طالبت رئاسة مجلس النواب بإدراج قانوني الهيكلية والتقاعد الخاصين بمجاهدي هيئة الحشد الشعبي على جدول أعمال البرلمان بعد منح الحكومة فرصة كافية لإرسال مشروعي القانونين.
وقال الحلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "كتلة الصادقون طالبت رئاسة مجلس النواب بإدراج قانوني الهيكلية والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال المجلس بعد أن منحت الحكومة الوقت الكافي لإرسال القانونين إلى البرلمان".
وأضاف أن "الإسراع في تشريع القانونين يمثل استحقاقاً مهماً يضمن الحقوق الإدارية والوظيفية والمالية لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي وينظم أوضاعهم بما ينسجم مع التضحيات التي قدموها في الدفاع عن العراق".
وأشار إلى أن "المرحلة الحالية تتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لحسم هذا الملف بما يحقق العدالة لمجاهدي الحشد الشعبي ويحفظ حقوقهم وفق الأطر القانونية".
ويرى مراقبون أن عودة ملف قانون الحشد الشعبي إلى صدارة أولويات البرلمان تعكس اتجاهاً نحو معالجة الملفات التشريعية المؤجلة، لاسيما تلك المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، في وقت تتواصل فيه الدعوات للإسراع بإقرار القوانين التي تنظم أوضاع المنتسبين وتوفر الغطاء القانوني والإداري الكامل لعملهم، بما يعزز استقرار المنظومة الأمنية ويضمن حقوق العاملين فيها. انتهى/25 ز