هل يعود شبح "بلاك ووتر"؟ اتفاقات واشنطن تثير مخاوف من الشركات الأمنية الأمريكية
المعلومة/ تقرير...
اثيرت مؤخرا الكثير من علامات الاستفهام حول الشركات الامريكية التي ستدخل العراق في الفترة المقبلة بعد التفاهمات التي اجرائها رئيس الوزراء علي الزيدي مع الجانب الامريكي، حيث طرحت الكثير من التساؤلات حول الشركات التي ستتولى الحماية لهذه الشركات وسط مخاوف من المجيء بشركات امريكية متخصصة بحجة حماية الشركات العاملة في العراق، الامر الذي اثار الكثير من المخاوف، خصوصا ان التاريخ مليء بالاحداث المأساوية بعد سلسلة الجرائم التي ارتكبتها هذه الشركات طيلة فترة وجودها في العراق.
ويقول المحلل السياسي حيدر الموسوي، لـ /المعلومة/، ان "هناك علامات استفهام حول مسألة تأمين الشركات الامريكية التي ستدخل العراق وفق اتفاقات الزيدي مع واشنطن، اذ لا زال من غير المعلوم من هي القوات التي ستقوم بدور الحماية، هل هي قوات امريكية ام قوات امنية عراقية تتولى هذه المهمة".
واضاف ان "دخول الشركات الامنية الامريكية الى العراق بحجة تقديم الحماية للشركات التي ستعمل في الاراضي العراقية يعيد الى الاذهان معاناة العراقيين مع هذه الشركات بعد الجرائم التي قامت بها بحق الشعب في الفترة الماضية".
وبين ان "الزيدي وقع في واشنطن اتفاقات بقيمة 60 مليار دولار في العديد من القطاعات، حيث ستأتي الشركات الى العراق برفقة شركات امنية، مايعني ان جيشا كاملا من عناصر الحماية لهذه الشركات، مايضع علامات استفهام حول خضوع الشركات الامنية للقانون العراقي من عدمه".
من جانبه، اكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي يسعى لكسب ود الجانب الأمريكي بعد ان ذهب باتجاه (الحضن العربي) بهدف استرضاء المحيط الإقليمي على حساب مصلحة العراق".
وتابع ان "الزيدي ذهب نحو الشركات الامريكية للمجيء بها الى العراق بهدف خدمة مصالح واشنطن وانعاشها اقتصاديها"، لافتا الى ان "الشركات الامريكية وطوال اكثر من عقدين من الزمن لم تقدم للعراق غير الخراب والدمار".
واردف ان "الإدارة الامريكية زجت بشركاتها في العراق، وحالت دون دخول الشركات الصينية، إضافة الى وضع فيتو على شركة سيمنز للعمل في العراق، كما عملت على اختلاق الذرائع من اجل الغاء الاتفاقية العراقية الصينية التي وقعها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي".
في حين، كشف تقرير لموقع يونيفرسال نت الامريكي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "بعض الشركات العسكرية الخاصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوات المسلحة الرسمية للدولة والمؤسسات التجارية الكبرى، وتقدم مجموعة من الخدمات تتراوح من الاستشارات الأمنية، وتوفير صيانة المعدات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى التدخلات القتالية الكاملة من قبل أفراد عسكريين سابقين".
واوضح ان "حقيقة أنشطة الشركات العسكرية الخاصة ظلت سرية إلى حد كبير أو شديدة السرية، باستثناء أولئك الذين يقعون ضحايا لعملياتها، ثم في بعض الأحيان، بعد أحداث محددة، تصبح معروفة لأولئك من عامة الناس المهتمين بمثل هذه الأشياء، ففي ايلول من عام 2007 تورط أعضاء من شركة بلاك ووتر العسكرية الخاصة الأميركية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الحكومة العراقية في وسط بغداد مما أسفر عن مقتل 20 عراقياً بما في ذلك النساء والأطفال، وقد جرت تحقيقات دولية وأميركية متعددة، ومع انقشاع الضباب، نشأ قدر عميق من عدم اليقين بشأن الحق القانوني للشركة في إجراء عمليات عسكرية نيابة عن الحكومة الأميركية في بلد ثان".
وبين ان "حجم عمليات ومرتزقة بلاك ووتر في العراق في ذلك الوقت بلغ نحو 160 ألف عميل، وهو ما يشبه تقريباً حجم العمليات العسكرية الرسمية الأميركية في البلاد بعد الحرب، وكانت هناك أيضاً مخاوف بشأن مستوى الرقابة التي تمارسها الحكومة الأميركية على أنشطة الشركة في العراق وأماكن أخرى". انتهى 25ن
