بعد صرف مئات المليارات... الحكومة تؤكد لا حلول لأزمة الكهرباء المتوارثة والربط التركي لا يضيف شيئًا
المعلومة/خاص..
بعد مخاض طويل من المفاوضات استمرت لسنوات طويلة، أعلنت وزارة الكهرباء عن ربطك منظومتها الكهربائية مع الجانب التركي، وهو ما إضافة إلى شبكتها الوطنية 600 ميكا واط، ومن المؤمل أن يضاف لها في منتصف شهر ايلول المقبل 550 ميكا واط قادمة من الكويت والأردن.
فهذه الإضافات الجديدة لن تحل أزمة توارثها العراقيون منذ تسعينيات القرن الماضي كون العراق بحاجة إلى 60 ألف ميكا واط في حين المتوفر من الطاقة يصل نحو 23 ألف ميكا واط، رغم صرف عشرات المليارات من الدولارات خلال العشرين سنة الماضية.
بهذا الصدد أعلن المتحدث السابق لوزارة الكهرباء والمختص في شؤون الطاقة أحمد موسى، الأثنين، عن اكمال الربط الكهربائي بيّن الجانب العراقي والتركي، وتمتْ إضافة 600 ميكا واط إلى الشبكة الوطنية العراقية، معتقدًا أن هذا الربط وغيره لن يحل أزمة الطاقة.
وقال موسى لوكالة/ المعلومة/، إنّ" الفرق المتخصصة في مجال الطاقة تمكنت خلال الساعات القليلة الماضية من اكمال الربط الكهربائي مع الجانب تركي التي أضافت نحو 600 ميكا واط إلى المنظومة الوطنية".
وتابع أنّ" العمل مستمر مع الجانب الأردني من أجل أضافة ما مقداره 50 ميكا واط إلى المنظومة الرئيسة في منتصف شهر أيلول المقبل، منوها إلى أنّ" الربط الخليج مازال مستمرًا أيضا، ومن المؤمل أضافة 500 ميكا واط للشبكة الوطنية مطلع شهر أيلول المقبل".
ولفت إلى أن" أنّ أسباب التأخير في الربط الخليج يعود إلى انتشار الجيش الكويتي في الصحراء مما أدى إلى هذا التأخير، مبينًا أنّ" هذه الإضافات كلها لا تتجاوز أكثر من 2500 ميكا واط، وبالتالي لا تسهم في حل أزمة الطاقة الكهربائية التي ستكون مستمرة.
وأوضح، أن" عملية استيراد الطاقة والغاز من الجانب الإيراني مازال مستمرًا حتى هذه اللحظة، داعيًا الحكومة إلى الاعتماد على الطاقة الشمية ومعالجة الضائعات وتطوير الإنتاج وكذلك استغلال الغاز الوطني لمعالجة مشكلة الطاقة الكهربائية في عموم البلاد".
من جانبه شدد النائب السابق باسم نغيمش، على ضرورة أن تقدم الحكومة إجابات عن الكثير من التساؤلات المتعلقة بالأموال المهدرة في قطاع الكهرباء، من دون التوصل إلى حل للأزمة المتفاقمة، مؤكدًا أهمية توضيح أسباب حصر ملف الكهرباء بشركة أمريكية وتجاهل بقية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وقال نغيمش، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مبالغ طائلة صُرفت على قطاع الكهرباء من دون تحقيق أي جدوى أو إيجاد حل للأزمة المتفاقمة، رغم الأموال الكبيرة المرصودة لهذا القطاع”.
وأضاف أن “وجود فيتو على الكثير من الشركات المتخصصة في مجال الكهرباء يثير المزيد من علامات الاستفهام بشأن أسباب هذا الرفض، في مقابل السماح باستمرار عمل شركة (جنرال إلكتريك) الأمريكية طوال السنوات الماضية، من دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وبيّن أن “رئيس الوزراء أطلق حملة لمكافحة الفساد، ومن الواجب أن تمتد هذه الحملة إلى أروقة قطاع الكهرباء لمعرفة مصير الأموال والمبالغ الطائلة التي أُهدرت على هذا القطاع، من دون وجود حلول حقيقية للأزمة، رغم استمرار المطالبات والتظاهرات في مختلف المحافظات لتحسين واقع الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز”. أنتهى/25/د
