حملة مكافحة الفساد أمام الاختبار.. هل تصل إلى كبار المتنفذين؟

المعلومة/ تقرير...
تعالت الاصوات المطالبة باستمرار حملة مكافحة الفساد وعدم الاكتفاء باصحاب المناصب الصغيرة، بل الوصول الى حيتان الفساد اوما يسمى بـ (الملاليك) الذين يتحكمون بالوزارات والمناصب الكبيرة في الدولة من خلال السيطرة على العقود والايرادات التي تصل تلك المؤسسات، وسط تحذيرات من فسح المجال امام هذه الحيتان لايجاد طرق بديلة لسرقة الاموال بعيدا عن انظار السلطة الرقابية والجهات المختصة.
ويقول النائب السابق رزاق الحيدري، لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي مطالب بالتوجه نحو المحركين الاساسيين للفساد في العراق، خصوصا ان الفساد يحدث غالبا في المؤسسات المدرة للاموال، والعائدة لرؤوس كبيرة في السلطة حيث يتم التوافق على العقود من خلال الجهات السياسية المستولية على الوزارة او الجهة المعنية".
واضاف ان "ما يسمى بالملاليك اصبحوا يتحكمون بالعقود والتفاهمات بهدف تحقيق مكاسب مادية من خلال الفساد، مايحتم على الزيدي الذهاب نحو الرؤوس الكبيرة للقضاء على الفساد".
وبين ان "حيتان الفساد لا زالت طليقة وتتحرك وتدافع وقد تجد بدائل لكيفية سرقة الاموال من خلال المناصب التي يسيطرون عليها متمثلة بالوزارات وباقي مؤسسات الدولة". 
من جانبه، اكد عضو مجلس النواب محمد كريم البلداوي لـ /المعلومة/، "تشكيل لجان رقابية وقضائية مشتركة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد ومراجعة الملفات المالية الكبرى، مع اهمية تفعيل قانون الكسب غير المشروع وتقييم شامل لجميع المسؤولين التنفيذيين".
واردف ان "معظم مؤسسات الدولة تعاني حالياً من شلل وتوقف شبه تام نتيجة استشراء الفساد وضعف الرقابة، فضلاً عن التمسك بمسؤولين مضت سنوات طويلة على بقائهم في مناصبهم دون إنتاجية"، مشدداً على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لاستبدال القيادات التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة.
وتابع أن "هذه المراجعة يجب أن تتم عبر لجان مشتركة تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، شريطة عزلها تماماً عن الضغوط والتأثيرات الحزبية".
وعلى صعيد متصل، اوضح الخبير في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، لـ /المعلومة/، إنّ "الحكومة مستمرة في عملية مكافحة الفساد في جميع المؤسسات الّتي باتت أحدى متطلبات سيادة القانون والدّولة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه العملية تحتاج إلى تشريع وتعديل بعض القوانين لتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة الفاسدين".
وتابع  أنّ "حجم الأموال المستحصلة من جيوب الفاسدين ضمن حملة مكافحة الفساد وصلت عند حدود تريليون دينار عراقي عدا العقارات والمسكوكات الذهبية والقضايا الأخرى"، لافتا الى ان "هذه الأموال تودع في حسابات خاصّة، ثُمّ تودع في صندوق استرداد الأموال قبل تبويبها في الموازنة العامة".
واكمل أن "التحقيقات مازالت مستمرة وستطال عدد كبير من الشخصيات المسؤولة في الدولة العراقية ممن هم متواجدين في خارج العراق"، مضيفًا أن "العراق ابرم اتفاقيات مع تركيا، والأردن، ولبنان لاسترداد هؤلاء المطلوبين". انتهى 25ن