الفساد يعيد ملف المفتشين العموميين إلى الواجهة.. دعوات لإعادة تفعيله

المعلومة / تقرير .. 
في وقتٍ تتصاعد فيه المطالبات السياسية والقانونية بضرورة إغلاق منافذ الفساد التي نخرت جسد مؤسسات الدولة العراقية، يبرز تساؤل جوهري حول الجدوى من غياب "المصد القانوني الأول" والذراع الرقابية الأكثر فاعلية داخل الوزارات، والمتمثلة بمكاتب المفتشين العموميين التي أُثير حول إلغائها الكثير من علامات الاستفهام. 
ويرى سياسيون ومختصون بالشأن القانوني أن إقصاء هذه المنظومة الرقابية شكل ثغرة واسعة استغلتها شبكات الفساد لتمرير صفقات مشبوهة بعيداً عن عين الرقيب المباشر، مما يجعل من خطوة إعادة تفعيلها ضرورة ملحة وحائط صد أساسي لمنع الهدر بالمال العام وتفكيك إمبراطوريات الفساد المستشري.
وفي هذا السياق دعا عضو مجلس النواب النائب محمد البلداوي، الحكومة إلى إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تدوير المفتشين بشكل دوري واستبدال القيادات الإدارية والمالية غير الكفوءة.
وقال البلداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، سواء الأمنية أو المدنية، أصبح متجذراً بشكل عميق ومكافحته تتطلب جهوداً حكومية كبيرة وإجراءات متعددة يجب تنفيذها من قبل الحكومة الحالية والمقبلة على حد سواء".
وأضاف أن "من بين تلك الإجراءات إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في كل مفاصل الدولة مع تجاوز السلبيات السابقة وعلى رأسها اعتماد آلية تدوير دوري للمفتشين لمنع التراكمات والارتباطات".
وأكد البلداوي على "ضرورة دعم المؤسسات الرقابية بالأعداد الكافية وتفعيل الرقابة الداخلية في كل مؤسسة، بالنظر إلى حجم الفساد الكبير".
كما دعا إلى "تشكيل لجان متخصصة ومستقلة بالكامل لتقييم القيادات الأمنية والمدنية في جميع مفاصل الدولة، بهدف استبدال القيادات غير الكفوءة بأخرى جديدة وفق ضوابط إدارية صارمة".
من جهته أوضح الخبير القانوني علي التميمي كيفية انهاء الفساد المالي والإداري المستشري في العراق وطرق معالجته من خلال القانون العراقي وبعض المقترحات التي من شأنها ان تقضي على هذه الافة الخطيرة. 
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "حل مكاتب المفتشين العموميين بالقانون ٢٤ لسنة ٢٠١٩ اصبح لابد من إيجاد جهة رقابة قريبة من الوزارات بعد ان ألغت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١١٢ لسنة ٢٠٢١ الفقرات الخاصة بمكاتب الادعاء العام التي جاء بها قانونه ٤٩ لسنة ٢٠١٧ في المادة ٥ منه الفقرة ١٢ و١٣ و١٤ والخاصة بإنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارات". 
وأضاف ان "مشروع قانون الخدمة الاتحادي بحاجة الى ان ينص على استحداث دائرة خاصة للتحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وممكن ان تكون مرتبطة بهيئة النزاهة ويمكن لمجلس الخدمة الاتحادي وفق قانونه ٤ لسنة ٢٠٠٩ ان يقترح ذلك ويحدد عدد الافراد العاملين فيها وواجباتها". 
ولفت التميمي الى أهمية "توزيع المحققين من خريجي القانون في الدوائر أعلاه بعد إدخالهم دورات سريعة في المعهد القضائي، وسرعة حسم الملفات العالقة في الوزارات ومراجعتها بشكل سريع ومستعجل خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم". 
واكد على ضرورة "اعتبار جرائم الفساد المالي والاداري جرائم ارهابيه بقرار من مجلس القضاء كما حصل في الدكة العشائرية، وإنهاء وجود معقبي المعاملات في الوزارات لأنهم جزء خطر من منظومة الفساد المالي والإداري، والعمل على اعادة تأهيل الموظفين بدورات تعريفية بعقوبة الرشوة والاختلاس وايضا قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لسنة ١٩٩١ بهدف القضاء على الفساد".انتهى / 25م