الإطار التنسيقي: حصر السلاح يجب أن يركز على البيشمركة وحرس نينوى

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي، اليوم الأحد، أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جميع التشكيلات المسلحة، وفي مقدمتها البيشمركة وحرس نينوى، مبيناً أن سلاح الحشد الشعبي لا يمكن اعتباره خارج سلطة الدولة كونه مؤسسة أمنية رسمية تلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "من المستغرب عدم شمول البيشمركة وقوات حرس نينوى الموجودة مع القوات التركية في معسكر زليكان في بعشيقة، وحزب العمال الكردستاني (PKK) الموجود في سنجار، بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن هذه الجهات تمتلك سلاحاً خارج إطار الدولة ولا تلتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف أن "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية تلتزم بتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة، وبالتالي فإن سلاحه لا يعد خارج سلطة الدولة".
وتابع الزبيدي، أن "مشروع تسليم السلاح يمثل "خطة أمريكية صهيونية" تهدف إلى ضرب أمن واستقرار البلاد، لافتاً إلى أن الأوضاع الأمنية ما زالت تشهد توترات إقليمية، بالتزامن مع تنامي خطر الإرهاب في سوريا".
واعتبر أن "الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فشلا في تحقيق مشاريعهما داخل العراق، بسبب وجود سلاح الحشد الشعبي والمقاومة، مشددا على "ضرورة التعامل مع ملف السلاح وفق معيار واحد يشمل جميع التشكيلات المسلحة".انتهى/25ز