أربعة نواب للزيدي.. إصلاح حكومي أم صفقة لإرضاء القوى السياسية؟

المعلومة / تقرير.. 
تخوض الساحة السياسية في مخاضِ نقاشٍ محتدم وكواليس ساخنة، عقب الأنباء والتوجهات الرامية لتعيين أربعة نواب لرئيس الوزراء، في خطوة وضعت الأوساط الشعبية، النيابية، والرقابية أمام تساؤل بنيوي حاسم ومصيري: هل يمثل هذا الإجراء العريض خطوة عملية ومدروسة لترميم جدار الأداء التنفيذي المتهالك وإدارة الملفات المعقدة؟ ، أم أنه لا يتعدى كونه مناورة إرضاء سياسي جديدة صُممت خلف الأبواب المغلقة لإعادة تدوير عجلة المحاصصة الحزبية المقيتة؟ 
وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات متصاعدة من سياسيين واقتصاديين على حد سواء، والذين يبينون خطورة هذا التوجه لما يحمله من تبعات مالية ضخمة ستثقل كاهل الموازنة العامة بالوظائف الفخرية والمستشارين، فضلاً عن المخاوف الحقيقية من تداخل الصلاحيات وتقاطع المهام الميدانية مع الوزراء ، الأمر الذي يهدد بتحويل كابينة القرار الحكومي إلى ساحة صراع ومناكفات سياسية جديدة لتقاسم النفوذ، بدلاً من أن تكون أداة حسم لإنقاذ الواقع المالي الخدمي والاقتصادي المتردي.
وفي هذا السياق أعتبر الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أنّ استحداث مناصب جديدة في الحكومة يمثل حلقة مفرغة لا جدوى منها في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها منذ فترة" داعيا إلى منع القوى السياسية من التدخل في إدارة الملف الاقتصادي التي تعرقل ملف الاصلاح. 
وقال محمد علي لوكالة/ المعلومة/، إنّ استحداث مناصب أربعة نواب لرئيس الوزراء هي حلقة زائدة تأتي لترضية الكتل والقوى السياسية، وهذا ما يعطي دليلًا واضحًا على أن نفوذ القوى السياسية مازال أقوى من إرادة الدولة، مضيفًا أن" الوضع الاقتصادي لا يمكن له ان يتقدم في ظل هذه الظروف السياسية والتدخلات غير المبررة التي باتت متحكمة بكل شيء".
وأضاف ، أن" الإجراءات الاصلاحية للحكومة العراقية تصطدم بمصالح الكتل الّتي تعرقل ولا تسمح بتغيير النظام الاقتصادي نحو الأحسن" معتقدًا أن" تأسيس دولة مؤسسات هي كفيلة على تجاوز كلّ الأزمات الاقتصادية من خلال الاهتمام بالقطاع الخاص".
وبيّن" ان الاقتصاد العراقي الحالي قائم على قطاع التوظيف وبيع النفط، وبالتالي نحتاج الى التنويع في الاقتصاد العراقي".
من جانبه كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأحد، عن وجود شبه اتفاق بين قوى ائتلاف إدارة الدولة لمقترح تسمية أربعة نواب لرئيس مجلس الوزراء، فيما استبعد ً في الوقت ذاته تمرير هذه الفكرة لما تشكله من عبء مالي وإداري.
وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "اجتماع ائتلاف إدارة الدولة الأخير شهد طرح مقترح لتسمية أربعة نواب لرئيس الوزراء، بواقع منصبين للمكون الشيعي، ومنصب واحد لكل من المكونين السني والكردي"، مبيناً أن "الطرح نال شبه اتفاق بشرط تقديم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة والتصويت عليها بسلة واحدة".
وأضاف أن "الائتلاف وصل إلى شبه اتفاق أولي بتسمية ليث الخزعلي نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأعمار، ومحسن المندلاوي نائباً لشؤون الاقتصاد والتنمية، ومحمد تميم نائباً عن المكون السني، في حين لم يتم الاتفاق حتى الآن على اختيار الشخصية الكردية للمنصب الرابع".
وأشار جعفر إلى أن "هذه المناصب المستحدثة ما هي إلا حلقة زائدة ستكلف الدولة أموالاً طائلة تذهب للرواتب والنثريات وأفواج الحمايات والامتيازات الإدارية دون أي مردود حقيقي"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي لا يمكن له أن يتقدم في ظل التدخلات والمحاصصة السياسية التي باتت تتحكم بكل شيء". انتهى / 25م