"المعارضة الايرانية والبيشمركة وحرس نينوى ودرع كركوك".. أين هم من حصر السلاح!؟
المعلومة / خاص..
أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي, اليوم الأحد, أن الحديث عما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون شاملاً لجميع مناطق العراق ومختلف الجهات المسلحة، وألا يتحول إلى إجراء انتقائي يستهدف جهة دون أخرى، مشدداً على أن تطبيق هذا المبدأ يتطلب معالجة شاملة لملف التواجد العسكري الأجنبي داخل البلاد.
وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/ إن "حصر السلاح يجب أن يشمل الجهات المسلحة في اقليم كردستان والتي لاتخضع لأمرة القائد العام للقوات المسلحة, فضلا عن عدم قدرة الحكومة المركزية من محاسبتها او اجراء أي تنفيذ بحق اي عنصر من عناصرها".
وأضاف أن "عملية ما يسمى حصر السلاح يجب أن تشمل المعارضة الإيرانية الكردية الموجودة في شمال البلاد، فضلاً عن سلاح البيشمركة التابعة للحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى حرس نينوى ودرع كركوك"، مبيناً أن "التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يستند إلى معيار واحد يطبق على جميع الأطراف دون استثناء في حال كانت ذات نوايا صادقة".
وأشار الخزعلي الى أن "إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق يمثل ضرورة ملحة، ولا يمكن المضي في مشروع حصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار وجود قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية"، لافتا إلى أن "فرض سيادة الدولة يتطلب إخراج جميع القوات القتالية الأجنبية، إلى جانب وقف التدخلات الخارجية في الشأن العراقي واحترام القرار الوطني".
وبين أن "الوجود العسكري التركي في شمال البلاد يمثل ملفاً آخر ينبغي معالجته ضمن إطار استعادة السيادة العراقية"، لافتاً إلى أن إنشاء قواعد عسكرية متكاملة داخل الأراضي العراقية يشكل انتهاكاً للسيادة ويستدعي العمل على إنهاء هذا الوجود بشكل كامل".
وشدد الخزعلي على أن "معالجة ملف السلاح لا يمكن فصله عن ملف السيادة"، مؤكداً أن "فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي العراقية يجب أن يكون الخطوة الأولى قبل الانتقال إلى أي إجراءات تتعلق بحصر السلاح، لأن استمرار وجود قوات وقواعد عسكرية أجنبية، إلى جانب تعدد الجهات المسلحة، يجعل من هذه الخطوة أمراً غير متوازن". أنتهى 25 ص
