سيادة العراق وانهاء الوجود الأجنبي.. مواقف نيابية تدفع نحو حسم الملف

المعلومة/ تقرير..
تصاعدت الدعوات النيابية لاتخاذ موقف أكثر حزماً إزاء "الخروقات الأمريكية المتكررة" للسيادة العراقية، بالتزامن مع مطالبات بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بشكل كامل، والتأكيد على أن استمرار القوات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، يمثل تحدياً أمام استقلال القرار الأمني والعسكري العراقي.
وتأتي هذه المواقف وسط تأكيدات نيابية على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والجداول الزمنية الخاصة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، ومنع استخدام مسميات أو ترتيبات جديدة للإبقاء على القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية.
خروقات متكررة
وفي هذا السياق، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الخروقات الأمريكية المتكررة للسيادة العراقية.
وقال عليوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "الولايات المتحدة مستمرة بخرق السيادة العراقية عبر اعتداءات عسكرية متكررة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية"، مبيناً أن واشنطن "تتجاهل بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة من خلال استمرارها بانتهاك سيادة العراق".
وأضاف أن "التنصل الأمريكي المستمر من الالتزامات المتفق عليها يقوّض جهود الاستقرار الداخلي والسياسي والأمني في البلاد"، مشيراً إلى أن "استمرار هذه الخروقات من شأنه أن ينعكس سلباً على الوضع الأمني ويزيد من حالة عدم الاستقرار".
وشدد عليوي على "ضرورة اتخاذ موقف موحد إزاء الانتهاكات الأمريكية المتكررة، بما يضمن احترام سيادة العراق وعدم السماح بتجاوز القوانين والاتفاقيات النافذة"، مؤكداً أهمية حماية القرار الوطني والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وأكد أن "الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق يمثل خطوة أساسية لإنهاء الخروقات وحماية السيادة الوطنية"، داعياً إلى "الالتزام بالجداول الزمنية الخاصة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، بما يضمن للعراق إدارة ملفه الأمني والعسكري بعيداً عن أي تدخلات خارجية".
رفض الانسحاب الجزئي
وفي السياق ذاته، أكد رئيس كتلة الأساس النيابية، النائب علاء الحيدري، رفض أي انسحاب جزئي للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة إنهاء الوجود الأجنبي بصورة كاملة.
وقال الحيدري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن "العراق لن يسمح بأن يكون الانسحاب من أراضيه جزئياً، وإن إخراج كامل القوات الأجنبية، وفي مقدمتها القوات الأمريكية، يمثل مطلباً سيادياً ووطنياً".
وأضاف أن "المرحلة الحالية تتطلب موقفاً واضحاً تجاه الوجود العسكري الأجنبي، بما يضمن حماية سيادة العراق واستقلال قراره الأمني والعسكري"، مؤكداً أن "العراق يمتلك مؤسساته الأمنية القادرة على حفظ أمن البلاد وحماية أراضيه".
وأشار الحيدري إلى أن "أي ترتيبات تتعلق بالوجود الأجنبي ينبغي أن تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية العراقية، وأن لا تتحول إلى ذريعة لاستمرار وجود القوات الأجنبية تحت مسميات أو مهام مختلفة".
ودعا إلى "اتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بشكل كامل، وترسيخ سيادة العراق على أراضيه وقراره الوطني".
وتعكس المواقف النيابية المتصاعدة توجهاً نحو الدفع باتجاه حسم ملف الوجود العسكري الأجنبي، مع التأكيد على أن السيادة الوطنية وإدارة الملفين الأمني والعسكري يجب أن تبقيا ضمن صلاحيات الدولة العراقية ومؤسساتها المختصة. انتهى/25 ز