3 أشهر على كابينة الزيدي المنقوصة.. من المستفيد من شلّ مهام الحكومة؟

المعلومة/ تقرير ..

لم يكن تعطيل استكمال الكابينة الوزارية لحكومة الزيدي أمراً اعتيادياً على الإطلاق، بل يبدو، بحسب المعطيات، أن التعطيل كان مقصوداً بهدف خلق حالة من الفوضى والأزمة في البلاد. وهو ما كشفته اللحظات الأولى لولادة هذه الكابينة المنقوصة، بعد إخفاق كبير في إدارة جلسة منح الثقة من قبل رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الذي تعمّد مخالفة الإجراءات المعتمدة سابقاً في التصويت على الوزراء، الأمر الذي ولّد تحفظاً لدى بعض القوى السياسية، التي لم تتمكن من تمرير مرشحيها للوزارت، معتبرةً أن ما جرى كان أمراً مبيتاً ويندرج ضمن تصفية الحسابات السياسية، وربما الثأر من قوى معينة بسبب رفضها سابقاً ترشيح رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، بعدما أُطيح به إثر شكاوى أثبتت مخالفته للصلاحيات الممنوحة له، بل وتجاوزه لها واستخدامها في تصفية الخصوم السياسيين.

ويرى سياسيون ومراقبون أن بقاء تسع وزارات من دون وزراء في الحكومة الجديدة يمثل شرخاً كبيراً في بنيتها، ويجعل جزءاً مهماً من مهامها معطلاً، خصوصاً أن وزارتي الدفاع والداخلية من بين الوزارات التي لم تُحسم حتى الآن، الأمر الذي ينعكس سلباً على إدارة الملفات الأمنية في البلاد، في ظل التوترات المتعاقبة التي تشهدها الساحة العراقية.

وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/, أن "استكمال الكابينة الوزارية يمثل أهمية كبيرة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والمالية التي تمر بها البلاد خلال المرحلة الحالية", مبينا إن "بعض الوزارات المهمة بحاجة إلى وزراء بالأصالة، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، ما يستدعي ضرورة حسم ملف شغورهما وعدم استمرار إدارتهما بالوكالة لتنفيذ مهامها الامنية والعسكرية على أتم وجه في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي تحيط بالبلاد".

وأضاف الفتلاوي أن "عقد جلسة البرلمان وحسم التصويت يحتاجان إلى اتفاق سياسي مسبق"، مبيناً أن "التوافق السياسي من شأنه اختصار الطريق وتجنب تكرار سيناريو الجلسة الأولى، التي شهدت طرح أسماء مرشحين دون حصولهم على الأصوات اللازمة، ما أدى إلى إعادة النظر في بعض الترشيحات", فيما شدد على "ضرورة أن يكون هناك اتفاق سياسي تام بشأن أسماء المرشحين للوزارات قبل طرحها للتصويت داخل مجلس النواب".

بدوره أكد المحلل السياسي داود الحلفي,  في تصريح لـ/المعلومة/, أن "عدم استكمال الكابينة الوزارية ينعكس سلباً على أداء الحكومة، ويصيب عملها بخلل واضح"، لافتا إلى أن "تشكيل الحكومة يفترض أن يتم بمصداقية كبيرة وتخطيط مسبق لضمان نجاح البرنامج الحكومي", فيما اشار الى إن "النقص الحاصل في تسع وزارات، ولا سيما الوزارات الأمنية يؤثر بشكل كبير على أداء الحكومة والوزارات المعنية، ويحد من قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب".

وأضاف الحلفي أن "المحاصصة تمثل حجر عثرة أمام عمل الحكومات في العراق، وهي بمثابة السوس الذي ينخر أي برنامج حكومي"، مبيناً أن "الإصرار على المحاصصة يعني الإصرار على الفشل، والإصرار على الفشل يعني تعمد إيذاء الشعب وتأخير نمو البلاد",موضحا أن "استمرار التخطيط بهذا الاتجاه الذي يؤخر اكمال الكابينة الوزارية قد يكون أمراً مبيتاً ومقصوداً"، معتبراً أن "تكرار الفشل مرة أو مرتين أو ثلاثاً يعني وجود جهات تضغط للإبقاء على العراق في وضعه الحالي ومنع تقدمه".

ووُجّهت انتقادات عديدة ضد عدم اكتراث رئيس الحكومة الحالية علي الزيدي بالنقص الحالي، وانشغاله بملفات أخرى بعيداً عن استكمال كابينته الوزارية، التي مضى على تشكيلها نحو ثلاثة أشهر، وهي مدة طويلة وكافية لحسم الوزارات الشاغرة والمضي بعمل حكومي حقيقي يقدّم خدمة ملموسة للمواطن العراقي، ويعالج مختلف الإخفاقات، ولا سيما الملفات المالية وأزمة الرواتب التي باتت تهدد الاستقرار المعيشي لملايين العراقيين. أنتهى 25 ص