مجلس النواب يترقب الأسماء.. خلافات الكتل تعرقل استكمال الحكومة

المعلومة/ تقرير ...
تشير المستجدات على الساحة السياسية الى انفراجة غير قريبة لازمة استكمال الحقائب الوزارية الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي على الرغم من الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة في الأسبوع الماضي، الا ان المعطيات على ارض الواقع وتصريحات بعض الأطراف السياسية تؤكد استمرار الخلاف حول الحقائب الوزارية، مايحتم منح الموضوع بعض الوقت من اجل الوصول الى رؤى متطابقة بين الفرقاء السياسيين لحسم الموضوع على الرغم من اطلاق بعض التصريحات بشأن إمكانية تقديم أسماء المرشحين الى البرلمان خلال الأسبوع المقبل.
وقال عضو ائتلاف الاعمار والتنمية علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "المشكلة لا زالت قائمة بخصوص الكابينة الوزارية على الرغم من انعقاد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة خلال الأسبوع الماضي وطرح الموضوع للنقاش من اجل حسمه بين الكتل السياسية".
وأضاف ان "المناصب الوزارية الشاغرة تواجه بعض التعثر خصوصا فيما يتعلق بوزارة الداخلية، اذ هناك إشكالية داخل الاطار التنسيقي بخصوص حصول ائتلاف دولة القانون على هذه الوزارة، فضلا عن الاعتراض على الشخصية المرشحة من دولة القانون لهذه الوزارة".
وبين ان "التوافق لا زال غير حاضر داخل الاطار التنسيقي بخصوص المرشح لمنصب وزير الداخلية، اما بالنسبة للوزارات الأخرى فأن الطريق قد اصبح سالكاً، خصوصا ان هناك توجه سياسي لحل الموضوع وحسم باقي المناصب في كابينة الزيدي". 
من جانبه، اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، ان "مسألة التدخلات الخارجية في اختيار الأسماء المرشحة لكابينة الزيدي او المناصب الوزارية الشاغرة غير واردة في الوقت الراهن".
ولفت الى ان "ملف حسم المناصب المتبقية في الكابينة يحتاج الى توافقات سياسية بين الأحزاب والكتل من اجل المضي باكمال الحقائب الوزارية، اذ تتعلق المسألة بالتوافق السياسي بالدرجة الأولى".
واكمل ان "رفض بعض الأسماء المرشحة في جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الزيدي لايتعلق بالسير الذاتية للمرشحين، بل بطبيعة التوافقات بين الكتل السياسية لتمريرهم، حيث ان بعض الأسماء المقدمة في الجلسة لاتمتلك سيرة ذاتية تؤهلها للمنصب، ولكن التوافق السياسي لعب دوره في المضي بالتصويت". 
وعلى صعيد متصل، أوضح النائب عن كتلة بدر البرلمانية، مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان "الخلافات السياسية حول هوية المرشحين للوزارات الشاغرة مازالت قائمة وقيد الحوار حالياً، حيث لم يتم حسم الأسماء المرشحة بسبب وجود اعتراضات نيابية وسياسية واسعة عليها".
وتابع، أن "حسم هذا الملف المعقد سيطول لبعض الوقت، وهو بحاجة ماسة إلى حوارات مكثفة وتفاهمات عميقة بين الكتل السياسية من جهة، ورئيس مجلس الوزراء من جهة أخرى".
وكان النائب احمد الموسوي قد اكد في تصريحات صحفية تابعتها /المعلومة/، ان "ملف الكابينة الوزارية سيحسم حيث سيقدم رئيس الوزراء أسماء المرشحين الى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، من اجل تحديد موعد لعقد جلسة منح الثقة للمرشحين الجدد في كابينة الزيدي. انتهى 25ن