الشريفي: إعادة مكتب القائد العام "احتكار وتفرد" بالقرار الأمني والعسكري

المعلومة/ بغداد..

اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، الثلاثاء، أن إعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة يمثل احتكاراً وتفرداً بالقرار الأمني في شخص رئيس الوزراء، داعياً إلى تحويله إلى مكتب استشاري فقط.

وقال الشريفي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن " مكتب القائد العام الذي عُمل به خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية كان قد احكم القبضة على المؤسسات الأمنية والعسكرية بيد واحدة والتفرد بالقرار"، مبيناً أن "مكتب القائد العام يجب أن يكون استشارياً لرئيس الوزراء كونه رجلاً مدنياً لا يمتلك خلفية أو خبرات عسكرية".

وأضاف، أن "على الحكومة جعل هذا المكتب جهة استشارية مرتبطة بمجلس الوزراء، تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في الدول التي يترأس حكوماتها مدنيون لضمان توزيع الصلاحيات وعدم حصر القرار العسكري بجهة واحدة".
وأصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي فالح الزيدي، في وقت سابق، أمراً بإعادة تفعيل وتشكيل "مكتب القائد العام للقوات المسلحة" بعد إلغائه لسنوات، وأسند إدارته إلى الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري
وتتمثل المهام الأساسية لمكتب القائد العام للقوات المسلحة، هي متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد العام وضمان تطبيقها كفاءة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتحقيق الأهداف المرسومة وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.انتهى/25مانتهى/25م