توافق بلا اتفاق.. حراك سياسي لإنهاء أزمة كابينة الزيدي

المعلومة/ تقرير...
يبدو ان الخلاف حول الحقائب الوزارية الشاغرة في كابينة رئيس الوزراء علي الزيدي في طريقه للحل، بعد التوافق الحاصل بين الكتل السياسية على الإسراع لحسم باقي المناصب الوزارية، مع منح كل كتلة حقها وحصتها في الحكومة وفق التفاهمات التي أجريت سابقا قبل المضي بتشكيل الحكومة، الا ان الاتفاق لا زال غير حاضر على موعد تقديم الأسماء المرشحة للمناصب المتبقية، فضلا عن عدم تحديد تاريخ انعقاد جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة، الامر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى ونسبة التوافق بين الكتل السياسية على المضي بحسم المناصب الشاغرة.
ويقول عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي، لـ /المعلومة/، ان "الأحزاب السياسية لديها الكثير من الشخصيات التي تتمتع بسير ذاتية تؤهلها للترشح للمناصب الوزارية الشاغرة في كابينة علي الزيدي، في حال رفض الأسماء المقدمة سابقاً".
وأضاف ان "كل الكتل السياسية اتفقت على بقاء الحصص الوزارية على ماهي عليه من دون تغيير او استبدال بين كتلة وأخرى، ومن الممكن ان يحدث تغيير في العناوين والاسماء المرشحة للحقائب الوزارية".
وبين ان "استكمال الوزارات المتبقية في حكومة الزيدي مرهون بالتوافق والتفاهم بين الكتل السياسية من اجل الذهاب الى البرلمان باتفاق يضمن التصويت ومنح الثقة للاسماء التي ستقدمها الكتل كمرشحين للوزارات التابعة لها". 
من جانبه، كشف عضو ائتلاف الإعمار والتنمية خالد وليد في تصريح لـ/المعلومة/ عن تحديد يوم السبت المقبل موعدا لتقديم السير الذاتية لمرشحي القوى السياسية للوزارات التسع المتبقية".
وتابع: ان "استمرار عمل الحكومة بهذا الشكل وإدارتها عدداً من الوزارات بالوكالة أمر غير مجدٍ، خصوصا انها تواجه تحديات كبيرة على المستويين المالي والاقتصادي، إلى جانب التحديات السياسية والأمنية المرتبطة بإرهاصات الحرب في المنطقة وتداعياتها المحتملة على العراق".
وعلى صعيد متصل، حذر الوزير السابق والعضو في ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي من اللجوء الى اسلوب كسر الارادات وسلب الحقوق عند الذهاب نحو استكمال المناصب الوزارية الشاغرة في كابينة الزيدي.
وقال الجلبي لـ /المعلومة/، ان "الثقة لا زالت مفقودة تجاه ملف استكمال الكابينة الوزارية، اذ لن يتم الذهاب من قبل ائتلاف دولة القانون نحو تقديم المرشحين مرة اخرى ما لم تكن هناك تفاهمات على تمرير الكابينة".
واردف ان "رئيس الوزراء علي الزيدي قد يذهب الى البرلمان لاستكمال الكابينة الحكومية والمناصب الوزارية الشاغرة في حكومته بالطريقة التي تريدها بعض الاطراف السياسية، الا ان ذلك لايصب في صالح العملية السياسية".
ولفت الى ان "استكمال الحكومة مع سلب ائتلاف دولة القانون للمناصب المخصصة له، سيكون عبارة عن كسر للعظم والارادات، الامر الذي سيقود الى نهاية الحكومة ومجلس النواب".
ويتواصل الحراك السياسي باتجاه اكمال الكابينة الوزارية في اقرب وقت ممكن خصوصا ان الاطار التنسيقي قد شدد في اجتماعه امس الأول على ضرورة الإسراع في حسم الملف، في وقت اكدت فيه اطراف سياسية ان البرلمان سيحسم التصويت على الحقائب الوزارية المتبقية في كابينة الزيدي مع الأسبوع المقبل. انتهى 25ن