البرنامج الحكومي في مقصلة البرلمان.. إصلاحات مرتقبة أم تعهدات ورقية؟

المعلومة/ تقرير...
يواجه البرنامج الحكومي الجديد اختباراً مهماً تحت قبة البرلمان، بعد إحالته إلى مجلس النواب، وسط تباين في المواقف بشأن مدى قدرته على تقديم حلول فعلية للأزمات الاقتصادية والخدمية المتراكمة، وتحويل التعهدات الحكومية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.
وبينما ترى أطراف سياسية أن البرنامج يمثل خارطة طريق إصلاحية جرى إعدادها بالتنسيق مع مختلف الكتل، يترقب نواب ومراقبون تفاصيله وآليات تنفيذ بنوده، خشية أن تتحول مضامينه إلى تعهدات عامة من دون جداول زمنية واضحة أو أدوات تنفيذ ومتابعة.
وتتركز الأنظار كذلك على مدى التوافق السياسي بشأن البرنامج، خصوصاً أن التفاهمات المسبقة بين الحكومة والكتل قد تسهم في تمريره داخل البرلمان، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة أمام اختبار تنفيذ ما تتضمنه الوثيقة من أولويات وإصلاحات.
وفي هذا السياق، رجح عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، إدراج فقرة التصويت على البرنامج الحكومي ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد الخميس، مؤكداً وصول البرنامج إلى البرلمان مساء أمس.
وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "البرنامج الحكومي جرى إعداده بتنسيق وتشاور مكثف بين الحكومة والكتل السياسية المختلفة خلال الفترة الماضية".
وأضاف أن "هذا التوافق المسبق سيسهل عملية التصويت داخل مجلس النواب ويمرر البرنامج دون عقبات تذكر"، مشيراً إلى أن التفاهمات السياسية قد تفتح الطريق أمام إقرار البرنامج خلال الجلسة المقبلة.
في المقابل، كشف النائب محمد الشمري، اليوم الأربعاء، أن أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا حتى الآن على مسودة البرنامج الحكومي، رغم إرسالها من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها.
وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن "الحكومة أرسلت مسودة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب، إلا أن النواب لم يطلعوا عليها حتى الآن"، مبيناً أن "المسودة تتضمن برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، ومن المهم اطلاع أعضاء المجلس عليها".
وأضاف أن "النواب بانتظار الاطلاع على تفاصيل المسودة ومناقشة ما تضمنته من أولويات وبرامج"، مشيراً إلى أن "الاطلاع عليها سيسهم في تكوين صورة واضحة بشأن توجهات الحكومة وخططها للمرحلة المقبلة".
وأوضح أن "البرنامج الحكومي يمثل جانباً مهماً في تحديد مسار عمل الحكومة، ولذلك من الضروري أن تكون تفاصيله واضحة أمام أعضاء مجلس النواب"، لافتاً إلى أن الموضوع سيخضع للمناقشة بعد اطلاع النواب على مضمون المسودة.
وبين التوافق السياسي المتوقع على تمرير البرنامج والحاجة إلى إخضاع بنوده للنقاش والتدقيق، يبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة في مدى قدرتها على تحويل ما ورد في البرنامج إلى سياسات وإجراءات ملموسة، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والخدمية والإدارية، بعيداً عن تكرار تجارب البرامج الحكومية السابقة التي واجهت انتقادات بشأن ضعف التنفيذ.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر، أمس الثلاثاء، البرنامج الحكومي للأعوام 2026 - 2029 وأحاله إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادة 38 أولاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2019 المعدل.انتهى/25م