القرار السياسي والسيادة الوطنية.. جبهة الانتقاد تتسع ضد التدخلات الأمريكية في العراق

المعلومة/ بغداد..
تتصاعد التحذيرات السياسية في العراق من التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، بالتزامن مع استمرار الجدل بشأن الخروقات الأمريكية للأراضي والأجواء العراقية، وسط دعوات إلى حماية القرار الوطني ومنع تحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة أمام الضغوط والتدخلات.
وفي هذا السياق، حذر عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي من محاولات أمريكية للتأثير في تشكيل الكابينة الوزارية واختيار الشخصيات التي تتولى المناصب الحكومية، مؤكداً أن "التدخلات الأمريكية في ملف تشكيل الحكومة ومنع تولي بعض الشخصيات للمناصب الحكومية تمثل خطراً على القرار السياسي العراقي".
وأشار الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إلى أن "هذه التدخلات، لا تقتصر على طرح أسماء لشغل المناصب، وإنما تشمل أيضاً محاولة إبعاد شخصيات لا تتماشى مع التوجهات والسياسات الأمريكية"، مشدداً على أن "اختيار المسؤولين يجب أن يستند إلى المصلحة العراقية بعيداً عن الضغوط الخارجية".
وأوضح أن "هناك سعياً للقدوم بشخصيات يكون هدفها تقديم الخدمات للمشروع الأمريكي في العراق، بدلاً من العمل على حماية المصالح الوطنية والاستجابة لمتطلبات الشعب"، مؤكداً أن"المرحلة المقبلة تتطلب موقفاً سياسياً واضحاً لمنع التدخلات الخارجية في القرار العراقي.
ولفت الزبيدي إلى أن "تشكيل الحكومة يمثل شأناً عراقياً داخلياً"، داعياً "القوى السياسية إلى الحفاظ على استقلالية قرارها وعدم السماح لأي جهة خارجية بفرض رؤيتها أو التأثير في مسار تشكيل الحكومة".
وفي ملف السيادة، تتزامن هذه التحذيرات مع انتقادات نيابية لاستمرار الخروقات الأمريكية للأراضي والأجواء العراقية، حيث أكد رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي أن هذه الخروقات "لم تعد مجرد تجاوزات عابرة"، بل تحولت، إلى سلوك يضعف هيبة الدولة ومؤسساتها.
وقال الخزعلي في تصريح لوكال /المعلومة/ إن "منطق الصمت عار، والسيادة العراقية ليست خطاً أحمر يُرسم بالحبر، بل هيبة تُفرض على الأرض"، مشدداً على أن "حماية السيادة تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً تجاه أي جهة تتجاوز على الأراضي والأجواء العراقية".
وأضاف أن "التعامل مع الانتهاكات الخارجية عبر الصمت أو التبرير لا يمثل حلاً"، معتبراً أن "استمرار التجاوزات من دون موقف رادع قد يفتح الباب أمام تكرارها، ويضعف قدرة الدولة على فرض سيادتها".
وتتقاطع مواقف الزبيدي والخزعلي عند التأكيد على ضرورة حماية القرار العراقي، سواء في تشكيل الحكومة أو في إدارة الملفات الأمنية والسيادية، مع التشديد على أن أي تدخل خارجي أو خرق للأجواء والأراضي العراقية ينبغي أن يواجه بموقف رسمي يحفظ استقلال البلاد وهيبة مؤسساتها.
وبذلك، يبرز ملف القرار السياسي والسيادة الوطنية مجدداً كأحد أبرز التحديات أمام المرحلة المقبلة، في ظل دعوات سياسية إلى منع التدخلات الخارجية، وإنهاء أي مظاهر تمس استقلال القرار العراقي أو تحول البلاد إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.انتهى / 25 ز