من المستفيد من تعطيل حكومة كردستان؟.. رؤوف يدعو لتدخل بغداد والمضي باجراءات قانونية
المعلومة / خاص..
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ رؤوف, اليوم الأربعاء, أن "إقليم كردستان يمر بأزمة سياسية حقيقية ويحتاج إلى انفراجة وحل جدي وسريع، مشيراً إلى أن الانسداد السياسي بين الحزبين الرئسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) ما يزال قائماً رغم وجود بعض المحاولات والجهود الشخصية من قبل الأحزاب والقوى السياسية الكردية الأخرى لتقريب وجهات النظر وعقد جلسات برلمان الإقليم.
وقال رؤوف في تصريح لـ/المعلومة/ إن "إقليم كردستان يعيش فراغاً دستورياً، ولا توجد في الوقت الحالي بوادر حقيقية لإنهاء الخلافات داخل البيت الكردي، التي عطلت الحياة السياسية في الإقليم منذ الانتخابات الأخيرة عام 2024، وحتى يومنا هذا".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية تتحمل جزءاً من مسؤولية استمرار الوضع الراهن في الإقليم، إذ لم نلمس أي تحرك جدي بهذا الاتجاه، رغم أن كردستان يمثل جزءاً مهماً لا يتجزأ من العراق، وعلى الحكومة المركزية أن تنظر إلى الإقليم كما تنظر إلى باقي محافظات البلاد".
وأبدى رؤوف "استغرابه من غياب المواقف والتحركات الجادة لتقريب وجهات النظر وإنهاء حالة الانسداد"، مبيناً أن "إقليم كردستان جزء حي ومهم من العراق، واستقراره السياسي يمثل جزءاً أساسياً من الاستقرار السياسي والأمني في العراق ككل".
ودعا القوى السياسية ومؤسسات الدولة العراقية والرئاسات الثلاث إلى "بذل كل الجهود من أجل إنهاء هذا الوضع الخطير"، لافتاً إلى أنه "بعد نحو سنتين من الانتخابات لم يعقد اجتماع للبرلمان، ولم يتم انتخابات رئاسة الإقليم، فضلاً عن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن".
وأشار رؤوف إلى أن "معالجة الأزمة تحتاج إلى عمل جاد لتقريب وجهات النظر، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يعطل تشكيل الحكومة ويبقي حالة الانسداد السياسي قائمة". مبينا أن "استمرار تعطيل تشكيل حكومة كردستان انعكس سلباً على حياة المواطنين، وأدى إلى تعطيل العديد من الخدمات وتفاقم الأزمات، ولا سيما أزمة الوقود وارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث وصل سعر لتر البنزين إلى نحو ألفي دينار".
وأوضح أن "حكومة تصريف الاعمال الحالية في كردستان لم تتمكن من أداء واجباتها بالشكل المطلوب في توفير الخدمات وإيجاد حلول للأزمات، إلى جانب استمرار أزمة وتأخر رواتب الموظفين"، محذراً من أن "استمرار الفراغ القانوني والدستوري والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال من دون صلاحيات كاملة يؤدي إلى تفاقم الأزمات وتعطيل مصالح المواطنين".أنتهى 25 ص
