سلاح المقاومة.. أولوية وطنية بوجه الاحتلال والوجود العسكري الأجنبي

المعلومة/بغداد...
تتصاعد التحذيرات في العراق من التدخلات الأمريكية والخروقات المتكررة للسيادة، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري التركي داخل الأراضي العراقية. وفي ظل هذه الانتهاكات، تتجدد الدعوات إلى حماية القرار الوطني ورفض أي وصاية خارجية، مع التأكيد على أن سلاح المقاومة يمثل، أحد أدوات مواجهة التهديدات وحماية البلاد، وليس ملفاً يُفرض حسمه تحت الضغط الأمريكي أو التركي.
وبخصوص هذه الموضوع, أكد النائب عباس حيال، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة يجب أن يسبقه إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، مبينا أن بقاء القوات الأجنبية يشكل تهديدا للسيادة الوطنية.
وقال حيال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "تسليم سلاح المقاومة لا يمكن طرحه في ظل استمرار وجود القوات الأجنبية داخل العراق"، مشددا على أن "الأولوية يجب أن تكون لإنهاء أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية".
وأضاف أن "حماية السيادة العراقية تتطلب إخراج القوات الأجنبية كافة وبعدها يمكن مناقشة ملف السلاح ضمن إطار وطني يضمن أمن العراق ويحفظ حقوق شعبه".
 واشار حيال الى أن "أي خطوات تتعلق بالسلاح يجب ألا تتم بمعزل عن التهديدات والتحديات التي تواجه البلاد".
وفي السياق ذاته، أكد النائب جاسم الموسوي، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة لا يمكن أن يسبق إنهاء التهديدات والتدخلات الخارجية التي تستهدف أمن العراق وسيادته، داعياً إلى إخراج القوات الأمريكية وإنهاء الوجود العسكري التركي من البلاد.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "سلاح المقاومة يمثل ضرورة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن العراق وسيادته، ولا يمكن المطالبة بتسليمه في ظل استمرار وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
وأضاف أن "الوجود الأمريكي لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل امتد إلى التأثير في القرارين السياسي والاقتصادي للبلاد"، معتبراً أن "استمرار هذا التدخل يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية".
وأشار إلى أن "تركيا تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني لتبرير وجودها العسكري، في حين تواصل بناء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "إنهاء هذا الوجود وفرض السيادة العراقية على كامل الأراضي يمثلان أولوية وطنية".
وشدد الموسوي على أن "التنظيمات الإرهابية ما زالت تمثل تهديداً لأمن البلاد"، مبيناً أن "أي نقاش بشأن سلاح المقاومة يجب أن يرتبط أولاً بإنهاء مصادر التهديد الخارجي وضمان حماية العراق من أي اعتداء".
ويبقى التحدي أمام العراق في استعادة قراره الوطني وترسيخ سيادته على أرضه وأجوائه، بعيداً عن الضغوط الأمريكية والوجود التركي وأي تدخل خارجي. وبينما تتواصل الدعوات لإنهاء الخروقات والتجاوزات، يبرز سلاح المقاومة، كجزء من معادلة الردع والدفاع عن البلاد، في وقت تتطلب فيه حماية السيادة موقفاً عراقياً واضحاً يضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات والضغوط الخارجية.انتهى/ 25 ز