نفط العراق تحت الوصاية الامريكية.. ضغوط مالية وسياسية لخنق الاستثمارات الأجنبية

المعلومة/ بغداد..
تتجه الولايات المتحدة إلى استخدام أدوات الضغط المالي والسياسي لإحكام نفوذها على قطاع الطاقة العراقي، في محاولة لتقييد خيارات بغداد الاقتصادية وتقليص مساحة تحركها في استقطاب الشركات الدولية، بما يهدد استقلالية القرار الاقتصادي ويُبقي ثروات البلاد تحت تأثير المصالح الأمريكية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي أن واشنطن تعتمد أربع آليات رئيسية للضغط على العراق في قطاع الطاقة، تبدأ بمحاولة استبدال الشركات الدولية بأخرى أمريكية، مروراً باستخدام عائدات النفط المودعة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي كورقة ضغط باتجاه فرض قرارات سياسية، فضلاً عن السعي إلى تعديل عقود جولات التراخيص، وإجبار بغداد على تطوير ملف الغاز من خلال شركات أمريكية.
وأوضح الزبيدي أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص استثمارات الشركات الدولية في قطاع الطاقة العراقي، بما يحصر خيارات بغداد ويضع مستقبل أهم مورد اقتصادي للبلاد أمام ضغوط خارجية لا تنسجم مع مبدأ السيادة الاقتصادية.
من جانبه، أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حامد الموسوي أن الولايات المتحدة حاولت خلال السنوات الماضية وما تزال تعمل على منع شركات الطاقة العالمية من الاستثمار في العراق، مبيناً أن الضغوط الأمريكية طالت شركات ألمانية وغيرها من الشركات الدولية، وأثرت بصورة مباشرة في مسار الاستثمار بقطاع الطاقة.
وأشار الموسوي إلى أن استمرار هذه التدخلات يمثل عقبة أمام تطوير الاقتصاد العراقي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، داعياً رئيس الوزراء إلى التحرك العاجل لمنع التدخلات الأمريكية وفتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل في العراق بعيداً عن الضغوط السياسية.
وبيّن أن تنويع مصادر الاستثمار والشراكات الدولية يمكن أن يمنح العراق مساحة أكبر من الاستقلال الاقتصادي، ويعزز موارده ويمنحه القدرة على تطوير قطاع الطاقة وفق احتياجاته الوطنية، بدلاً من إبقاء هذا القطاع الحيوي خاضعاً لإرادة طرف خارجي.
كما حذر من أن الضغوط الأمريكية تسببت بتراجع العراق في مجال الطاقة، وأثرت في فرص استقطاب الشركات العالمية وتطوير المشاريع الاستراتيجية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب حماية القرار الاقتصادي العراقي ورفض تحويل النفط والغاز إلى أدوات للابتزاز السياسي.
وتكشف هذه المواقف عن صراع يتجاوز حدود الاستثمار والعقود التجارية، ليصل إلى جوهر القرار الاقتصادي العراقي، إذ إن استمرار الضغوط على الشركات الدولية يحد من المنافسة ويمنح واشنطن قدرة أكبر على توجيه مسار قطاع الطاقة بما يتوافق مع مصالحها.
ومواجهة الهيمنة الأمريكية تبدأ من كسر احتكار القرار الاقتصادي، وتنويع الشراكات الدولية، وفتح أبواب الاستثمار أمام مختلف الشركات العالمية على أساس الكفاءة والمصلحة العراقية، بعيداً عن الإملاءات والضغوط السياسية.
فالنفط والغاز ثروة عراقية، ومن حق بغداد أن تختار شركاءها وتحدد سياساتها الاقتصادية دون أن تتحول الولايات المتحدة إلى وصي على خيارات العراق الاستثمارية أو تتحكم بمسارات اقتصاده.انتهى/25ز