هل يستهدف الحصر "السلاح الشيعي" فقط.. لماذا يصمت الحديث امام السلاح السني والكردي والأجنبي!
المعلومة / خاص..
أكد المحلل السياسي كاظم الحاج, اليوم الأحد, أن ما يجري حالياً ضمن ما يُسمى بعملية حصر السلاح يستهدف السلاح الشيعي تحديداً، فيما يتغاضى عن أسلحة تملكها مجاميع سنية وكردية، فضلاً عن جهات مسلحة أجنبية تتواجد على الأراضي العراقية.
وقال الحاج في تصريح لـ/المعلومة/، إن "التحرك باتجاه السلاح الشيعي حصراً، في وقت لا يجري فيه الحديث بالجدية نفسها عن الأسلحة الأخرى الموجودة على الأراضي العراقية، أو الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم ضد الدولة العراقية، يكشف عن انتقائية في التعامل مع الملف، ولا ينسجم مع مفهوم السيادة وما يسمى بحصر السلاح بيد الدولة".
وأضاف إن "السلاح الشيعي هو الذي قاوم الاحتلال وأفشل الكثير من المخططات التي جاء بها سواء على مستوى الإرهاب أو غيره , وهذا ما يكشف اسباب تحرك الجانب الأميركي على حصر سلاح الشيعة تحديداً".
وأشار الحاج إلى ان "هناك مليشيات كردية وسنية، فضلاً عن مجاميع مسلحة سورية في شمال البلاد لا يجري الحديث عنها ولا عن حصر سلاحها" مبينا ان "التهديدات الإرهابية الداخلية والخارجية لاتزال قائمة وهو ما يعني اعادة العراق الى مربع الخطر الإرهابي الذي ينتظر اي لحظة تراجع امني للانقضاض مرة اخرى مناطق ومدن العراق واستباحة دماء المواطنين".
وتابع أن "هناك أيضاً وجوداً لحزب العمال الكردستاني ومجاميع كردية أخرى، فضلاً عن تهديدات مرتبطة بمجاميع مسلحة سورية، وانتقال بعضها إلى مناطق قريبة من الحدود العراقية الإيرانية، إلى جانب التهديد المستمر لبقايا تنظيم داعش داخل العراق والتهديدات القادمة من الأراضي السورية ".
ولفت الحاج الى وجود "انتقائية واضحة في التعامل مع ملف حصر السلاح، خصوصاً في ظل عدم اكتمال السيادة العراقية، ووجود قوات أجنبية وقواعد عسكرية داخل البلاد، كما هو الحال في شمال العراق حيث تتواجد القوات التركية التي تحمل السلاح وتنفذ اعتداءات داخل الأراضي العراقية، وهو سلاح يجب أن يكون مشمولاً أيضاً بأي توجه حكومي لحصر السلاح".
وأوضح أن "هناك إشكالية تتعلق بالمجاميع المسلحة في إقليم كردستان، إذ إن الدستور العراقي، وفق المادة 121 خامساً، يتحدث عن قوات الأمن الداخلي وحرس الإقليم، بينما لا يوجد مصطلح البيشمركة بهذا الشكل في الدستور، وبالتالي فإن التعامل مع جميع الأسلحة والمجاميع المسلحة يجب أن يكون وفق معيار دستوري وقانوني موحد، لا أن يقتصر على جهة دون أخرى". أنتهى 25 ص
