بين الردع والفوضى.. سلاح المقاومة لحماية السيادة والمنفلت خارج إطار الدولة
المعلومة/ تقرير ....
توالت الدعوات السياسية للتمييز بين فصائل المقاومة الوطنية المدافعة عن العراق ضد الإرهاب الداعشي والتدخل الخارجي في البلاد وردع الاعتداءات التي يراد منها إيذاء العراقيين، وبين السلاح المنفلت لدى بعض المجاميع التابعة للمنطقة الغربية وكذلك إقليم كردستان، في وقت تؤكد فيه اطراف سياسية على أهمية استمرار وجود المقاومة واحباط جميع المشاريع الامريكية الهادفة الى اضعاف العراق واعادته الى عام 2014 لإتاحة الفرصة للارهاب من جديد لتحقيق غاياته التي تأتي انسجاما مع الرغبة الامريكية لزعزعة استقرار العراق.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، لـ /المعلومة/، ان "محاولة نزع سلاح المقاومة والحشد الشعبي يمثل خطة أمريكية تهدف الى خطة مصالح واشنطن، وهذا الامر لن يكتب له النجاح كون الحشد جزء من القوات الأمنية العراقية ومرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف ان "سلاح المقاومة باقٍ في ظل استمرار وجود المستعمر الأجنبي، حيث ان استمرار أمريكا بالتحكم في إيرادات العراق والسيطرة على أمواله عبر البنك الفيدرالي يمثل محاولة لاستعباد العراقيين".
وبين ان "العراق بحاجة ماسة لسلاح المقاومة في ظل استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق ومواصلة واشنطن هيمنتها على الكثير من الملفات وخصوصا الاقتصادية منها التابعة للعراق".
وشدد السكيني، على ضرورة سحب السلاح المنفلت لدى الفصائل المسلحة التابعة لإقليم كردستان وكذلك المناطق الغربية، حيث يستخدم هذا السلاح لاستنزاف وسرقة أموال الشعب في المحافظات الجنوبية لصالح الفاسدين في الإقليم والمنطقة الغربية".
من جانبه، اكد القيادي في تحالف الانبار محمد الضاري لـ /المعلومة/، إن "تسليم السلاح يجب أن يشمل قوات البيشمركة والأسايش الكردية ومليشيا حرس نينوى ودرع كركوك والانفصاليين الإيرانيين والتعامل مع هذه الملفات بمعايير واحدة"، مطالباً الحكومة "باتخاذ قرار واضح بشأن سحب القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي من جميع قواعدها في العراق فضلًا عن إنهاء وجود القوات التركية وإخلاء سيطراتها في مناطق شمال البلاد".
وتابع أن "خطة المبعوث الأمريكي توم باراك تتضمن إضعاف المقاومة واستهدافها مع تجاهل ملف سلاح البيشمركة والأسايش"، مبيناً أن "حكومة الزيدي مطالبة بالتعامل مع قوات البيشمركة والاسايش بانها قوات خارجة عن سيطرة حكومة المركز وتسليم سلاحها الى الجهات المعنية وكذلك الحال بالنسبة لمليشيا حرس نينوى ودرع كركوك ".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب جاسم الموسوي، لـ /المعلومة/، إن "سلاح المقاومة يمثل ضرورة في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن العراق وسيادته، اذ لا يمكن المطالبة بتسليمه في ظل استمرار وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية".
وأشار الى أن "الوجود الأمريكي لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل امتد إلى التأثير في القرارين السياسي والاقتصادي للبلاد"، معتبراً أن "استمرار هذا التدخل يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية".
واكمل أن "تركيا تتذرع بوجود حزب العمال الكردستاني لتبرير وجودها العسكري، في حين تواصل بناء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "إنهاء هذا الوجود وفرض السيادة العراقية على كامل الأراضي يمثلان أولوية وطنية".
وشدد الموسوي على أن "التنظيمات الإرهابية ما زالت تمثل تهديداً لأمن البلاد، و أي نقاش بشأن سلاح المقاومة يجب أن يرتبط أولاً بإنهاء مصادر التهديد الخارجي وضمان حماية العراق من أي اعتداء". انتهى 25ن
