السيادة لا تُولد في القاعات.. القرار يحتاج شجاعة تحمي الأرض والمياه والسماء وتصون الكرامة

المعلومة/ تقرير..
أثار توجه حكومة الزيدي نحو عقد ما يسمى بـ"مؤتمر السيادة" في العراق، والمقرر نهاية أيلول المقبل، بالتزامن مع الموعد المعلن لانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد، جدلاً واسعاً واستغراباً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تساؤلات عن مدى قدرة المؤتمر على ترجمة شعار السيادة إلى إجراءات فعلية تحمي القرار العراقي وتمنع التدخلات الخارجية.
ويرى مراقبون أن مفهوم السيادة لا يمكن اختزاله في مؤتمر أو بيانات سياسية، بل يرتبط بثوابت واضحة، في مقدمتها قدرة الدولة على حماية أجوائها وأراضيها ومياهها الإقليمية، ومنع أي طرف خارجي من خرقها أو إنشاء قواعد أو منشآت عسكرية سرية من دون علم الحكومة العراقية، فضلاً عن امتلاك القرار الاقتصادي والسياسي والأمني بصورة مستقلة.
كما ويشير المراقبون إلى أن السيادة تعني كذلك احترام الإرادة الشعبية والعملية الدستورية وعدم السماح لأي دولة خارجية كالولايات المتحدة الامريكية بالتدخل في تشكيل السلطة أو التأثير في اختيار رئيس الوزراء بعد الانتخابات، من خلال رفض شخصيات وقبول أخرى وفقاً لمصالح أو حسابات خارجية، معتبرين أن مثل هذه الممارسات تمثل انتقاصاً مباشراً من القرار الوطني.
وفي هذا السياق أكد النائب عن حركة حقوق النيابية محمد الحسناوي,في تصريح لـ/المعلومة/, أن "ما يُسمى بـ"مؤتمر السيادة" هو أشبه برفع المصاحف لإيهام الناس عن الجهة الحقيقية التي تخترق السيادة ولا تحترم أي قرار وطني عراقي وتتعمد التدخل بشؤون البلاد الداخلية، مشدداً على أن سيادة العراق لا تتحقق إلا بسواعد أبنائه وقياداته الوطنية, لافتا الى إن "الغاية من مؤتمر السيادة واضحة، وهي التوجه نحو سحب سلاح المقاومة تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة، وبتحرك أمريكي معلوم"، مبينا أن "حركة حقوق تؤيد تحقيق السيادة، لكنها ترى أن الحديث عن حصر السلاح يجب أن يكون عندما تكون الدولة قادرة فعلياً على الدفاع عن العراق وكرامته وسيادته، وعند انتفاء الحاجة إلى وجود سلاح المقاومة".
وأضاف الحسناوي أن "التهديدات تجاه العراق لا تزال مستمرة، سواء من التحالف الصهيوأمريكي أو من الإرهابيين الدواعش وغيرهم، ممن يتحينون الفرصة للانقضاض على البلاد, فلذا فأن السلاح الذي حمى العراق من بطش الاحتلال والإرهاب لا يمكن تسليمه", مشيرا الى أن "المؤتمر الذي يعقد بتوجيهات من خارج العراق لا يمكن أن يكون معنياً فعلياً بسيادة العراق"، فيما تساءل  عن "مصداقية أمريكا تجاه الشعوب ومتى أرادت السيادة لدول العالم, ومتى أرادت أن تعيش الشعوب بكرامة وعزة"، مبيناً أن "الولايات المتحدة تسعى، إلى عراق ضعيف يشبه دول الخليج ويكون تحت الهيمنة الأميركية وهو امر مرفوض تماماً ولا يمكن السماح بتحقيقه".
من جانبه, أكد المحلل السياسي صباح العكيلي, في تصريح لـ/المعلومة/, أن "الوقت الحالي غير مناسب إطلاقاً للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، لعدة أسباب، أبرزها الحرب الإقليمية الدائرة والتصعيد الذي يتبناه التحالف الصهيوأمريكي ضد الجمهورية الإسلامية ودول المنطقة، وهو ما يمثل، خطراً يهدد أمن العراق واستقراره", مبينا إن "لمنطقة تقف على حافة الانفجار والمواجهة، فيما يقع العراق في وسط هذه العاصفة, والحديث عن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتم عندما تكون الدولة قادرة فعلياً على حماية أرض البلاد وسمائها ومياهها الإقليمية".
وأضاف العكيلي أن "هذه الحكومة تعمل لمدة أربع سنوات، فبالتالي لايوجد ضامن لما سيحدث بعد انتهاء هذه المدة, وهل تمتلك الحكومة بعد أربع سنوات الإمكانيات والقدرات اللازمة لحماية أجواء العراق وأرضه ومياهه الإقليمية", واصفاً "التحرك نحو مايسمى بحصر السلاح بأنه مغامرة غير مدروسة تضع البلاد في أضعف نقاطها، وتجعل مستقبلها مجهولاً ومحفوفاً بالمخاطر".
مبينا أن حصر السلاح بيد الدولة قد يكون مقدمة لحل الحشد الشعبي، نزولاً عند الرغبة الأمريكية".
وتبرز أمام مؤتمر السيادة المرتقب جملة من التساؤلات، أبرزها, كيف يمكن الحديث عن سيادة العراق في وقت تتعرض أجواؤه، لاختراقات من طائرات تابعة للتحالف الصهيوامريكي ودول خليجية متحالفة معه، نفذت في مرات عدة عمليات قصف استهدفت مواقع مدنية وعسكرية مختلفة، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.
كما يطرح مراقبون تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على فرض سيادتها على المياه الإقليمية والحدود البرية، فضلاً عن حماية القرار الاقتصادي من الضغوط الخارجية، ولا سيما أن استقلال القرار الاقتصادي يعد جزءاً أساسياً من مفهوم السيادة الحديثة، ولا يقل أهمية عن السيادة العسكرية والأمنية. أنتهى 25 ص