النزاهة النيابية: قانون استرداد عائدات الفساد خطوة لسد ثغرات استعادة الأموال

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، اليوم الثلاثاء ،  أن قانون استرداد عائدات الفساد يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الخاصة بملاحقة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد واستردادها، سواء كانت داخل العراق أو جرى تهريبها إلى الخارج.
وقال شهيد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "التشريع يمثل خطوة مهمة لسد الثغرات القانونية التي تعيق استعادة المال العام ووضع آليات واضحة لتتبع الأموال والممتلكات المتحصلة من جرائم الفساد".
وأضاف أن "القانون يتضمن إجراءات لحجز الأموال وتجميدها ومنع التصرف بها لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية فضلا عن تعزيز التعاون بين القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية والمؤسسات المالية".
وأوضح أن "أهمية القانون تكمن أيضا في ملاحقة الأموال التي يجري نقل ملكيتها أو إخفاؤها بأسماء أشخاص آخرين إلى جانب وضع آليات للتعاون القانوني والقضائي الدولي لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج".
وأشار إلى أن "استرداد المال العام يجب أن يكون مسارا موازيا لمحاسبة مرتكبي جرائم الفساد وأن تتبع العائدات المالية للجريمة يسهم في تجفيف منابع الفساد ومنع الإفلات من المسؤولية".
وأشار إلى أن "استعادة الأموال المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة تمثل أولوية في مكافحة الفساد وحماية المال العام"، داعيا إلى تفعيل القانون وضمان تطبيقه بصورة فاعلة. انتهى/25ح