سلاح المقاومة خط أحمر.. شرف العراق لا يُسلم والكرامة لا تُساوم ولو كان الثمن الدم
المعلومة/ تقرير...
اثار الإصرار الحكومي على ما يسمى بعملية حصر السلاح بيد الدولة، تحديدا في التوقيت الحالي، العديد من علامات التعجب والاستفهام، خصوصاً وأن المنطقة تمر بظروف استثنائية، تزامناً مع العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية، فضلًا عن الهجمات في لبنان واليمن ومواقع الحشد الشعبي في العراق، الأمر الذي يخلق أيضاً اضطراباً قد تستغله المجاميع الإرهابية النائمة والمفتتة لاستعادة قواها والعودة إلى شن هجماتها الإرهابية في العراق، وبالاستفادة أيضاً من الواقع الذي تعيشه سوريا بعد وصول زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني إلى سدة الحكم.
ويرى مراقبون أن وقت الحديث عن تسليم سلاح المقاومة غير موفق ولعدة أسباب، أبرزها استمرار التواجد الأمريكي في العراق، وخصوصاً في المحافظات الشمالية، إضافة إلى أن العراق لا يمتلك سيادة كاملة على أرضه وسمائه، فضلاً عن التوغل التركي لمئات الكيلومترات في العمق العراقي ونصب قاعدة عسكرية في محافظة نينوى، دون أن تحرك الحكومة ساكنا، إضافة إلى أن القرار العراقي السياسي والأمني والاقتصادي مصادر وبيد الاحتلال الأمريكي.
وفي هذا السياق أكد النائب السابق محمد الشبكي في تصريح لـ/المعلومة/, أن "المقاومة العراقية تمثل قوى وطنية دافعت ببسالة عن أرض العراق ومقدساته، وقدمت في سبيل ذلك العديد من الشهداء والجرحى، مشدداً على أنه لا يمكن وصفها بالأوصاف التي يطلقها مسؤولون أميركيون وصهاينة وخليجيون, مبينا إن "الحكومة لا تحتاج إلى حوار لإقناع فصائل المقاومة بأنها عراقية, حيث أن ذلك كان واضحاً للجميع خلال حقبة تنظيم داعش، عندما كان موقف المقاومة واضحاً في محاربة الإرهاب وصد الخطر عن العراقيين، سواء في الشمال أو الوسط أو الجنوب".
وأضاف الشبكي أن "أي حوار بشأن تنظيم السلاح يجب أن يجري وفق محددات وشروط ثابتة، في مقدمتها إخراج القوات الأجنبية، الأميركية والتركية وغيرها بشكل تام ونهائي، وألا يكون لها أي تدخل في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية داخل العراق",لافتا إلى أن "دوافع تسليم السلاح لم تنطلق من الداخل العراقي إطلاقاً، بل جاءت نتيجة ضغوط أميركية"، مبيناً أن "الجانب الأميركي ساوم العراق بشكل علني بشأن سلاح المقاومة مقابل دخول الشركات الأميركية ودعم العراق اقتصادياً".
في الاثناء كشف مصدر مسؤول, في تصريح لـ/المعلومة/,عن "وجود اجتماع منسق بين مسؤولين أكراد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، جرى خلاله بحث إنشاء غرفة عمليات إعلامية تستهدف سلاح المقاومة، بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتسليمه,مبينا ان الاجتماع شهد مشاركة أعضاء في حزب الليكود، بينهم أوشر شكايم وكاثرين شطريت، وتركز على إنشاء غرفة عمليات إعلامية مشابهة لغرفة أُنشئت في أواخر عام 2023، والتي عملت على حملات التسقيط وتشويه صورة المقاومة".
وأضاف المصدر أن "الغرفة المزمع إنشاؤها في إقليم كردستان ستعمل على تنفيذ حملات دعائية وإلكترونية تستهدف سلاح المقاومة، بالتزامن مع محاولات دفع المقاومة إلى تسليم سلاحها"، مشيرا الى أن "نحو 6 ملايين دولار رُصدت لتغطية الحملة، مع إمكانية تخصيص مبالغ إضافية خلال الفترة المقبلة", ولفت إلى أن "الخطة تتضمن شراء برمجيات لإدارة أعداد كبيرة من الحسابات الوهمية، وتمويل منصات وصفحات إعلامية مجهولة التبعية، فضلاً عن إنتاج محتوى مرئي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والتسويق السياسي الرقمي".
ويرى مراقبين، فإن التحركات داخل البلاد نحو ما يُسمّى بحصر السلاح تجري بتحكم خارجي، وبالضغط على الحكومة العراقية التي وضعتها الإدارة الأمريكية أمام خيار واحد يتعلق بتطبيق أجندتها في الداخل العراقي، مقابل إبداء التعاون الاقتصادي وتقديم الدعم المالي وغيره إلى العراق، وهو أسلوب المساومة الذي تتبعه الإدارة الأمريكية مع دول وشعوب المنطقة من أجل تحقيق أهدافها.أنتهى 25 ص
