معركة السيادة في العراق.. السلاح يُستهدف والاحتلال يتمدد

المعلومة / تقرير ..
عاد ملف حصر السلاح في العراق إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، وسط تصاعد الدعوات المطالبة بالحفاظ على قوة العراق الحقيقية والرادعة لاي تهديد امني ،وبالتزامن مع الانتقادات بشأن استمرار الوجود العسكري الأمريكي والتركي داخل الأراضي العراقية،  يعاد  طرح تساؤلات بشأن أولويات السيادة الوطنية وآليات التعامل مع التحديات الخارجية.
ويرى مؤيدو أن طرح ملف حصر السلاح في الظروف الحالية لا يمكن فصله عن طبيعة التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجه العراق، مؤكدين أن معالجة الملف ينبغي أن تتزامن مع إنهاء مصادر التهديد الخارجي، ولا سيما الوجود العسكري الأجنبي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحراك السلمي العراقي، عمار التميمي، أن فصائل المقاومة “لعبت دوراً فعالاً ومهماً في طرد المحتل، وصولاً إلى إحباط وإفشال أكبر مؤامرة استهدفت أمن العراق”، مشيراً إلى دورها في مواجهة تنظيم داعش بعد عام 2014.
وأضاف التميمي، في حديثه لـ/المعلومة/، أن الحديث عن حصر السلاح “يجب أن يكون وفق أطر موضوعية”، وفي مرحلة لا يعاني فيها العراق من تحديات داخلية وخارجية وتوترات إقليمية ودولية، محذراً في الوقت ذاته من التدخل الأمريكي في هذا الملف، ومعتبراً أن ذلك يثير علامات استفهام بشأن الأجندات الخارجية.
من جهته، اعتبر الخبير العسكري الفريق المتقاعد عدنان الطيار أن التصعيد ضد سلاح المقاومة “أمر غير مبرر”، مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية لتحقيق السيادة الكاملة يجب أن تبدأ باستكمال تسليح الجيش العراقي، قبل الانتقال إلى ملف إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
وقال الطيار، في حديث لـ/المعلومة/، إن الأولويات تشمل “استكمال تسليح الجيش العراقي بأحدث الأسلحة البرية والجوية والبحرية، ثم العمل على الإجلاء الكامل للقوات التركية والأمريكية من الأراضي العراقية”، معتبراً أن سلاح المقاومة أسهم في مواجهة تنظيم داعش وحماية العملية السياسية، وفق تعبيره.
وفي الاتجاه ذاته، أشار المراقب السياسي صباح العكيلي إلى أن تصعيد حكومة الزيدي تجاه سلاح المقاومة، بالتزامن مع استمرار وجود القوات التركية والأمريكية، يثير تساؤلات بشأن ترتيب الأولويات في ملف السيادة، مبيناً أن فصائل المقاومة شاركت في عمليات مواجهة داعش والتحرير.

الوجود الأجنبي.. الوجه الآخر لملف السيادة

وبالتوازي مع الجدل بشأن حصر السلاح، تتصاعد المطالبات السياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق، حيث اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق علي البنداوي أن استمرار التواجد العسكري الأمريكي والتركي يمثل، بحسب وصفه، “انتهاكاً صارخاً وتجاوزاً علنياً على السيادة الوطنية”.
وقال البنداوي، في حديث لـ/المعلومة/، إن التحركات العسكرية الأجنبية “بعيداً عن الإرادة الوطنية لم تعد مقبولة”، داعياً الحكومة إلى اتخاذ موقف حازم وجدولة إنهاء الوجود العسكري الأجنبي بالكامل.
وأضاف أن حماية أمن العراق وحدوده يجب أن تكون من مسؤولية القوات الأمنية العراقية، معتبراً أن استمرار أي وجود عسكري أجنبي خارج هذا الإطار يكرس التدخل الخارجي ويمس القرار السيادي.
وبينما تؤكد الحكومة العراقية في مواقفها الرسمية أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية السيادة، يبقى ملف الوجود العسكري الأجنبي وحصر السلاح من أكثر الملفات حساسية، نظراً لتداخل الاعتبارات الأمنية والسياسية والإقليمية فيه.
ويرى مراقبون أن معالجة ملف السلاح تحتاج إلى مقاربة شاملة لا تقتصر على فصائل المقاومة، بل تتناول في الوقت ذاته طبيعة التهديدات الخارجية، ومستوى جاهزية القوات العراقية، ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي، بما يضمن أن تكون قرارات الأمن والدفاع نابعة من المصلحة الوطنية العراقية وبما يعزز سيادة الدولة.انتهى 25م