ازواجية التعامل الحكومي مع السلاح .. رفض وجود المقاومة وتقبل للمحتل الأجنبي!

المعلومة/ تقرير...
اثارت إجراءات الحكومة وتحركاتها في الآونة الأخيرة الكثير من الجدل بسبب محاولة المساس بالسلاح الذي دافع عن العراق ووقف ضد الإرهاب الداعشي، إضافة لوضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذه التحركات التي جاءت متناغمة مع الرغبات والمصالح الامريكية والمخططات التي تسعى واشنطن لتنفيذها في المنطقة من اجل خدمة المشروع الصهيوني، في وقت حذرت فيه اطراف سياسية من التوجه الحكومي نحو محاولة سحب سلاح المقاومة والوقوف ضد الفصائل المدافعة عن العراق، مع توالي الدعوات لانهاء وجود المحتل الأجنبي وضمان عدم تدخلاته بالشؤون الداخلية للبلاد.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني لـ /المعلومة/، ان "رئيس الوزراء علي الزيدي يجب ان يلتفت للسلاح المنفلت لدى الإقليم والمناطق الغربية، ويدفع نحو انهاء وجود المستعمر الأجنبي على ارض العراق لتخليصه من الاحتلال الأمريكي والمخططات الصهيونية".
وأضاف ان "العراق بحاجة ملحة لبقاء سلاح المقاومة الذي استخدم للدفاع عن الأرض العراقية ضد الإرهاب والاحتلال، خصوصا في ظل استمرار التواجد الأمريكي على أراضي البلاد".
وبين ان "الولايات المتحدة الامريكية تسعى لتمرير مشاريعها في العراق، وتخطط لجعل نظامه اشبه بالنظام السوري على يد الإرهابي أبو محمد الجولاني"، لافتا الى "أهمية الابتعاد عن المحور الغربي والانتباه الى المخططات الامريكية وعدم الانجرار ورائها". 
من جانبه، اكد رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي، لـ /المعلومة/، إن "من يدعو إلى حصر سلاح المقاومة عليه أولا أن يدعو إلى حصر السلاح الأمريكي المنفلت وإخراج القواعد الأمريكية من العراق"، مبينا أن "السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية ويجب أن تشمل جميع أشكال الوجود والسلاح الأجنبي داخل البلاد".
وتابع أن "الحكومة مطالبة بالالتزام بقرار مجلس النواب الصادر في 5/1/2020 والمتعلق بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية"، مؤكدا أن "تنفيذ القرار يمثل استحقاقا وطنيا وسياديا لا يمكن تجاهله".
وأشار الخزعلي إلى أن "استمرار القواعد والقوات الأمريكية داخل العراق يمثل تدخلا في الشأن العراقي ويؤثر في استقلال القرار الوطني"، داعيا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية لتنفيذ قرار مجلس النواب وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.
وعلى صعيد متصل، رأى المراقب السياسي صباح العكيلي، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان "تصعيد حكومة الزيدي تجاه سلاح المقاومة الإسلامية وتجاهلها لاحتلال القوات التركية والأمريكية يضع أكثر من علامة استفهام"، مشيرا الى أن "سلاح المقاومة أسهم في عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإجرامية، ولم يوجه يوماً ضد الدولة بل كان صمام أمان للعملية السياسية".
واردف أن "حفظ سيادة البلاد يتطلب اولا ، إجلاء قوات الاحتلال التركي والأمريكي بشتى الطرق، بدءاً من المسارات الدبلوماسية صعوداً"، مشدداً على ضرورة أن تتولى الحكومة إنهاء هذا التواجد بشكل كامل قبل الاستهداف السياسي لأطراف محددة. انتهى 25ن