من يحصي البيشمركة؟.. أرقام غائبة وسلاح خارج معادلة الحكومة الاتحادية

المعلومة / تقرير .. 
تُطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة التوازن الأمني والعسكري في العراق، حيث تبرز قوات البيشمركة الوصفة دستوريا بـ " حرس الاقليم "، كأحد أكثر الملفات تعقيداً وجدلاً بين بغداد وأربيل. 
ورغم الأدوار التاريخية والميدانية لهذه القوات، إلا أن توصيفها القانوني والعملياتي يضعها اليوم، بحسب مراقبين، في خانة القوات الخارجة عن التوصيف الدستوري الصريح للاتحاد العراقي، ويتجاوز الخلاف الحالي مجرد التباين السياسي ليلامس عمق السيادة الوطنية، إذ تقف الحكومة المركزية في بغداد عاجزة عن التدخل في ملف تسليح هذه القوات، أو فرض رقابتها على نوعية العتاد الذي يصل إليها من أطراف دولية ومحلية، ولا يتوقف الأمر عند حدود السلاح،  بل يمتد إلى غياب كامل للشفافية الرقمية والبيانات الإدارية، فلا تملك العاصمة الاتحادية القدرة على معرفة الأعداد الحقيقية لعناصر البيشمركة، أو الاطلاع على قوائم أسمائهم الرسمية وسجلاتهم العسكرية.
ويحذر خبراء سياسيون وأمنيون من تداعيات هذا الوضع الراهن، ويرون في هذا التعتيم الإداري والعسكري عاملاً سلبياً خطيراً يهدد الاستقرار المستقبلي للبلاد، كما ينبهون إلى أن استمرار هذا الغموض وغياب سلطة الدولة الاتحادية يغذي، بشكل مباشر أو غير مباشر، النزعات الانفصالية عن الجسد العراقي، مما يضع وحدة البلاد ومستقبلها السياسي على حافة اختبار حرج.
وفي هذا السياق أكد الخبير الأمني والاستراتيجي عدنان الكناني، عجز الحكومة الاتحادية عن إخضاع قوات البيشمركة لسلطة المركز وفقاً للأطر الدستورية، مبدياً أن الواقع الحالي يؤشر تمرداً واضحاً من قبل إقليم كردستان على القوانين النافذة.
وقال الكناني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "إقليم شمال العراق هو إقليم فيدرالي، وجميع مؤسساته العسكرية والمدنية يجب أن تخضع لحكومة بغداد بحسب الدستور، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً"، مشيراً إلى أن "الدستور يوصف البيشمركة بأنها قوات حرس حدود داخلي للإقليم، ولا علاقة لها بحماية الحدود الخارجية للعراق".
وأضاف أن "الحكومة المركزية لا تمتلك القدرة على التدخل في ملف تسليح البيشمركة أو حتى معرفة أعداد عناصرها وقوائم أسمائهم"، محذراً من أن "هذا التعتيم يشكل عاملاً سلبياً خطيراً يغذي النزعات الانفصالية عن الجسد العراقي".
وأوضح الكناني أن "إجراءات الحكومة الحالية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة تجاهلت قوات البيشمركة ولم تتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد"، داعياً إلى "أهمية إخضاع هذه القوات لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتجريدها من السلاح الثقيل، فضلاً عن نشر القوات الاتحادية حصراً لضبط كامل الحدود الخارجية لشمال العراق".
من جهته دعا القيادي في تحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي، إلى أن لا تكون عملية حصر السلاح موجهة ضد طرف معين مع التغافل عن الخروقات الواضحة للسيادة الوطنية والمتمثلة باحتلال القوات التركية للأراضي العراقية، فضلاً عن غياب الانسحاب الكلي والفعلي للقوات الأمريكية براً وجواً.
وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "فصائل المقاومة الإسلامية لا تشكل خطراً على الحكومة والعملية السياسية بل إنها صمام أمان، وهي بذات الوقت مع حصر السلاح لكن في ظل تحقيق سيادة حقيقية للعراق من أي قوات محتلة"، مبيناً أن "هذا المطلب شرعي وأخلاقي ووطني، ويتوجب على الحكومة مراعاته".
وأضاف أن "سيادة العراق ليست مخترقة من قبل الأمريكان والأتراك فحسب، وإنما مخترقة من خلال تجاوز الكويت على أراضينا وسرقة نفطنا الوطني، فضلاً عن العدوان السعودي المباشر على قواتنا الأمنية وللأسف لم يكن هناك أي رد ولو بكلمة".انتهى / 25م