دولة القانون: الاحتلال قائم والإرهاب يتحيّن الفرصة فكيف يسلم السلاح؟
المعلومة / خاص..
أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، اليوم الأحد، أن الحديث عن حصر السلاح يمثل مشروعاً خارجياً، مبيناً أن الحرب "الصهيونية ـ الأميركية" على الجمهورية الاسلامية في إيران ألقت بظلالها على مساعي تسليم السلاح، وجعلت المضي بهذا الملف أكثر تعقيداً.
وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة /، إنه "لا ينبغي حسم ملف حصر السلاح ضمن تواريخ محددة، ولا سيما الموعد الذي حُدد في 30 أيلول المقبل"، لافتا الى أن "هذا الملف يتطلب انتفاء الحاجة بصورة كاملة إلى السلاح الذي يحمي العراقيين من الاحتلال والإرهاب، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، خصوصاً مع استمرار السيطرة الأميركية على أجواء البلاد وأراضيها، وظهور حواضن جديدة للإرهابيين".
وأضاف أن "هناك معطيات عدة يجب أن تتحقق قبل الحديث عن حصر السلاح"، أبرزها أن "تكون الدولة العراقية قوية وتمتلك سيادة كاملة وقادرة على حماية أراضيها وأجوائها، فضلاً عن ضرورة وجود ضامن يحمي أبناء المقاومة، لأن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها مطلقاً".
وشدد جعفر على أن "قضية حصر السلاح يجب أن تُعالج بهدوء وطمأنينة، بعيداً عن التصعيد أو لغة الوعيد"، لافتاً إلى أن" الهجوم السعودي ـ الأميركي على الحشد الشعبي كان بمثابة جرس إنذار يستدعي الانتباه إلى طبيعة التحالفات التي تتشكل في المنطقة".
وتساءل القيادي في دولة القانون عن "طبيعة وجود بعض المليشيات على الحدود العراقية الغربية, وماهو دورها ولماذا لايتم التحرك باتجاه رصدها وانهاء تواجدها", مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "تحالف (سوري ـ أردني ـ إماراتي ـ سعودي) يسعى الى استهداف محاور المقاومة في ايران والمنطقة ومن بينهم فصائل الحشد الشعبي".
ولفت جعفر إلى أن "عناصر تنظيم داعش ما زالوا موجودين على الأراضي السورية ويهددون سوريا"، محذراً من "احتمال تغير بوصلتهم نحو العراق في أي لحظة, وهذا مايوجب بقاء العراق على اهبة الاستعداد والاعتماد على ابناءه الاصلاء كي لاتعاد الكرة كما في عام 2014 حيث سقط ثلث البلاد بيد العصابات التكفيرية".
وأشار الى أن "ملف حصر السلاح يجب أن يُحل داخلياً من خلال تفاهمات تنطلق من المصلحة الوطنية، وليس عبر ضغوط أو اشتراطات أو هيمنة خارجية, مبينا أنه "لا يمكن الاستغناء مطلقاً عن القوة التي حمت العراق ودافعت عن أرضه وأهله إبان حقبة داعش"، مشدداً على أن "هذا الدور لا يمكن التهاون به أو تجاهله عند بحث مستقبل السلاح في البلاد".أنتهى 25 ص
